عضو بحزب الله: هناك قرار إقليمى يعطل مشاركة المقاومة بالحكومة

أكد النائب اللبنانى نواف الموسوى عضو كتلة (الوفاء للمقاومة) التابعة لـ(حزب الله) أن "ما يعطل تشكيل الحكومة اللبنانية إلى الآن وجود قرار إقليمى يحاول عبثا تجاوز المقاومة أو ضربها أو إلغائها".. معتبرا أن "كل محاولة للقفز على حق المقاومة فى التمثيل الحكومى هى اعتداء على الدستور اللبنانى".

وقال الموسوى خلال احتفال تأبينى، "إن محاولة حرمان المقاومة من حقها فى التمثيل فى السلطة التنفيذية هى محاولات تصطدم مع الواقع الدستورى اللبنانى كما تصطدم مع الحقائق السياسية والميدانية؛ فدستور لبنان ينص على أن الحكومة هى سلطة تمثيلية، وهذا ما ينبغى أن يكون واضحا لدى الجميع، أن الدستور فى المادة 95 منه ينص على وجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة فى الحكومة".
وأضاف أن "الحكومة فى لبنان ليست حكومة تكنوقراطية أو حكومة حيادية أو حكومة مستقلة، إنما هى بموجب الدستور يجب أن تكون ممثلة للمكونات التى يتألف منها المجتمع السياسى اللبنانى".

واعتبر أن " الطروحات التى تدعو إلى حكومة مستقلين أو حياديين أو تكنوقراط هى دعوات تخالف الدستور نصا وروحا، وتساءل: إذا اتفقنا على بديهية أن النص الدستورى يقول بوجوب أن تكون الحكومة تمثيلية، هل المقاومة جزء من المجتمع السياسى الأهلى اللبنانى أم لا؟ فالذين يختلفون مع المقاومة فى منطلقاتها وغاياتها وأساليبها هل ينكرون أن المقاومة فى لبنان تمثل أكثر من نصف الشعب اللبنانى، كما بينت الأصوات التى حصلت عليها لوائح المقاومة أو اللوائح الحليفة للمقاومة فى انتخابات العام 2009، حيث فاقت اللوائح التى تختلف مع المقاومة بـ120 ألف صوت.

وقال الموسوى: "نحن فى المقاومة لا نستطيع أن نفرط بإرادة من اقترع للمقاومة ولا نقبل بتضييع إرادة أكثر من نصف اللبنانيين".

واتهم الحكومة التى كانت موجودة منذ العام 2006 حتى شهر مايو العام 2008، بأنها تسببت فى كوارث، لاسيما كارثة اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة التى وقعت مع قبرص وكانت سببا فى أن يعتدى العدو الإسرائيلى عما يزيد مساحته على 850 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة، هذه المساحة التى تعد الأكثر ثراء بالنفط والغاز.

ودعا إلى "الحوار للتفاهم والاتفاق الذى يؤدى فى أقرب فرصة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضطلع بمهام إنقاذ لبنان والحقوق اللبنانية من الاعتداء الإسرائيلى".