تأجيل إشكال "جامعة النيل" ضد "مدينة زويل" لجلسة 3 نوفمبر المقبل

أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها فى الإشكال المقدم من جامعة النيل ضد مدينة زويل بالتأجيل لجلسة 3/11/2013 لتقديم المذكرات والإطلاع.

وشرح حمدى خليفة، محامى مدينة زويل، فى بداية الجلسة، الموقف القانونى للمدينة، مؤكداً على عدم أحقية جامعة النيل فى طلبها بالاستمرار فى التنفيذ، تأسيساً على أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لم يتضمن شق التسليم, فضلاً عن تعارضه مع الحكم الصادر من القضاء المدنى بأحقية مدينة زويل، وهو الأمر الذى كان موجباً للتقدم إلى المحكمة الدستورية العليا لتنازع الأحكام.

وطلب الفريق القانونى لمدينة زويل وقف الفصل فى الإشكال لحين الفصل فى دعوى الدستورية، حيث إن مدينة زويل منشأة ذات نفع عام، ومالها مال عام ولا يجوز التنفيذ عليها، إضافة إلى أن جامعة النيل سبق وأن تنازلت عن التخصيص الذى كان صادرا للمؤسسة فاقداً لمشروعيته.

وأضافت جامعة زويل، فى بيان لها اليوم، أن جامعة النيل تنازلت عن التخصيص أمام نيابة الأموال العامة بما دعا نيابة الأموال العامة إلى صدور أمر بحفظ التحقيق، وهو الأمر الذى يؤكد صحة التنازل عن تخصيص المنشآت والأرض، على حد قول الجامعة.

وتابعت المدينة، فى بيانها، أن القرار صادر فى شق جنائى وله حجيته على القضاء الإدارى، ومن ثم تكون الحقيقة الثابتة بالقرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 والصادر من رئيس الجمهورية هو الحقيقة الثابتة المؤكدة لأحقية لمدين زويل فى الأرض والجامعة المقام عليها والتى أنفقت عليها عشرات الملايين من الجنيهات.