النائب العام يأمر بحفظ التحقيقات فى اتهام "مرسى" بإهدار المال العام

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم ضد محمد مرسى، بشأن القرار الخاص بعلاجه على نفقة جامعة الزقازيق سنة 2008 لعدم صحة البلاغ.

كانت النيابة العامة تلقت بلاغا، يفيد بأنه فى غضون عام 2008 صدر قرار بعلاج رئيس الجمهورية السابق على نفقة جامعة الزقازيق، وأن ذلك القرار تضمن مخالفات تمثل عدوانا على المال العام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن مرسى تقدم – إبان فترة عمله بجامعة الزقازيق – بطلب إلى رئيس الجامعة للموافقة على سفره إلى الخارج للعلاج على نفقة الجامعة لاستئصال ورم بالمخ، وأن اللجنة الطبية المختصة بالفحص أوصت بالموافقة على أن تساهم الجامعة فى تكاليف العلاج، فأصدر وزير التعليم العالى قرارا بالمساهمة فى النفقات.

وفى يناير 2008 طلب مرسى مساهمة إضافية من الصندوق الخاص بأعضاء هيئة التدريس، لارتفاع تكاليف العلاج، ووافق مجلس الجامعة.

وقد ثبت من التحقيقات أن المبالغ المالية التى تم صرفها ضمن نفقات علاج مرسى، تتفق مع قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكاليف العلاج على نفقة الدولة.

كما ثبت من التحقيقات عدم صحة ما ورد بالبلاغ بشأن إنشاء وحدة طبية لعلاج الأورام لمصلحة أفراد بعينهم إذ يتم إنشاء مثل تلك الوحدات بمستشفيات الجامعة لخدمة المواطنين جميعا.

وقد وافق النائب العام على حفظ البلاغ الخاص بما سبق بيانه لإنتفاء شبهة جرائم العدوان على المال العام.