"القضائى المصرى" يعرض ملفا عن ثورة30يونيه أمام الاتحاد الدولى للقضاة

شارك وفد رسمى يمثل نادى قضاة مصر فى فعاليات الجمعية العامة للاتحاد الدولى للقضاة التى انعقدت فى مدينة يالطا بأوكرانيا فى الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر الجارى، بمشاركة 88 دولة وفى حضور مقررة لجنة الدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة بالمنظمة العالمية لحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة.

وأوضحت لجنة الإعلام بنادى القضاة فى بيان لها اليوم الأحد، أنه فور وصول الوفد القضائى المصرى إلى يالطا اجتمع مساء يوم 5 أكتوبر بممثلى الوفود العربية المشاركة، وهى الجزائر والمغرب والعراق الذين أبدوا تفهمهم التام للتطورات التى تجرى فى مصر واستعدادهم لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لتيسير مهمة الوفد.

وأشارت إلى أنه فى صباح يوم 6 أكتوبر كان الاجتماع الرسمى للمجموعة الأفريقية، حيث أبدى رئيس المجموعة بعض التحفظات بشأن الأوضاع فى مصر، وبناء على ذلك قام الوفد القضائى المصرى بشرح ما تعرض له القضاء فى مصر خلال العام الماضى بدءً بما أصدره رئيس الجمهورية السابق من قرارات أهدرت حجية الأحكام القضائية مروراً بمحاصرة أنصاره لمقر المحكمة الدستورية العليا، ومنع قضاتها من العمل بالقوة، ثم إصداره ما سُمى بالإعلان الدستورى الذى عَزل بموجبه النائب العام وحصن قراراته ضد رقابة القضاء وسلب المحاكم اختصاصها الأصيل فى الفصل فى الدعاوى المنظورة أمامها مع قيام أنصاره بمحاصرة دار القضاء العالى وإهانة القضاء والقضاة عبر وسائل الإعلام، وإصدار دستور معيب لم يلق قبول المصريين، وصولاً إلى شروع مجلس الشورى المنحل والذى كانت تتآلف أغلبيته من الإخوان بالتعيين فى إصدار تشريع يقضى بخفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 سنة بغرض عزل 3500 قاض يأتى فى مقدمتهم رئيس نادى قضاة مصر لدفاعه عن استقلال القضاء ضد تعنت السلطة الحاكمة.

وقال البيان إن هذه الأزمات وما واكبها من انهيار فى مجالات عدة دفع المصريين إلى الخروج فى الشوارع وميادين مصر بأعداد قاربت الأربعين مليون يوم 30 يونيه الماضى، مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعطيل العمل بالدستور لحين تعديله وإزالة ما شابه من عوار مع إجراء انتخابات برلمانية جديدة وفق أسس سليمة، وانحازت جميع مؤسسات الدولة لهذه المطالب باعتبارها تعبر عن إرادة الشعب ويجرى الآن العمل على تحقيقها وفق جدول زمنى محدد سلفاً، وقدم الوفد ملفا كاملا عن هذه الأحداث.

وأضاف، " وفى صباح يوم 7 أكتوبر كان الاجتماع الأول للجمعية العامة للاتحاد الدولى للقضاة؛ حيث رحب رئيس الاتحاد وعدد من رؤساء الوفود القضائية الأوروبية والأمريكية المشاركة بعودة مصر للمشاركة فى فعاليات الجمعية العامة بعد غياب دام إحدى عشر عاماً، ثم تلا الوفد القضائى المصرى على الجمعية رسالة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة التى اعتذر فيها عن عدم حضور الجمعية بسبب خوضه مناقشات هامة مع اللجنة المنوط بها تعديل الدستور بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وأكد من خلالها على استقرار الأوضاع فى مصر، وأن هدف جميع مؤسسات الدولة اﻵن تلبية رغبة الشعب المصرى الذى ثار يوم الثلاثين من يونيه من أجل بناء دولة القانون وتحقيق المزيد من استقلال السلطة القضائية، كما ألقى الضوء على ما تعرض له القضاء المصرى من اضطهاد قبل ثورة الثلاثين من يونيه ثم تطرق إلى قرار تعليق العمل بالدستور المصرى واصفاً إياه بأنه قرار مؤقت جاء استجابة للإرادة الشعبية التى طالبت بتغيير الدستور القائم حتى تنتهى اللجنة المختصة من صياغة دستور يصون الحقوق والحريات ويعلى من مبدأ سيادة القانون، ويحقق استقلال السلطة القضائية بشكل كامل ويتلافى أوجه العوار التى أصابت الدستور الموقوف، وأن نادى قضاة مصر قد لمس مدى حرص هذه اللجنة على تحقيق استقلال السلطة القضائية فى الدستور الجديد الذى سوف يطرح على استفتاء شعبى عام عقب انتهاء اللجنة من صياغته مباشرة".

وتابع "وأما عن قرار فرض حالة الطوارئ فقد أكد أن العمليات الإرهابية المتتالية والممنهجة التى تتعرض لها مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيه على يد التنظيمات المتطرفة، ومنها تنظيم القاعدة الدولى قد اقتضت فرض حالة الطوارئ التى شُرعت دولياً لمواجهة مثل تلك الحالات، مؤكداً فى الوقت ذاته على أن السلطات الأمنية المصرية تقوم منذ فرض حالة الطوارئ وحتى الآن بضبط الخارجين عن القانون بناء على أوامر صادرة من النيابة العامة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً دون اللجوء إلى أى إجراءات استثنائية أخرى وهو الأمر الذى بعث الطمأنينة والارتياح لدى كافة الدول المشاركة".

وأوضح أنه فى مساء يوم 8 أكتوبر وعلى هامش الجمعية أجرى الوفد القضائى المصرى لقاءات عدة مع وفود الدول الأعضاء فى المجموعتين الأوروبية والأمريكية المشاركين وعددها 52 دولة، وكانت هناك رغبة جامحة فى التعرف على ما يجرى فى مصر الآن، وهو ما استفاض الوفد فى شرحه حتى تولدت لدى الجميع قناعة تامة بأن ما يحدث فى مصر هو تطور إيجابى نحو بناء دولة القانون، وأنه فى صباح يوم 9 أكتوبر شارك الوفد المصرى فى ورش عمل تتعلق بوضع دراسة مقارنة لقانون السلطة القضائية فيما بين النظم القانونية للدول المشاركة وكان اللافت للنظر من خلال ما جرى من نقاشات تقدير الجميع للنظام القضائى المصرى باعتباره يأتى فى مقدمة النظم القضائية المشاركة من حيث العراقة والخبرة والتطور.

وأشار إلى أنه فى صباح يوم 10 أكتوبر كان الاجتماع الختامى للجمعية العامة للاتحاد الدولى للقضاة، وفيه انتهت الجمعية إلى المضى قدماً نحو تعزيز سبل التعاون فيما بين الدول المشاركة وعدم مناقشة ما أثير من مخاوف أو تحفظات بشأن الأوضاع فى مصر وهو ما يعبر عن اقتناع جميع الوفود القضائية المشاركة فى الجمعية بأن مصر تسير نحو مستقبل أفضل تُبنى فيه مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية سليمة يسودها احترام مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وصيانة الحقوق والحريات، وعاد الوفد إلى مصر فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت.