"الخمسين" تواصل لقاءاتها المجتمعية.. جابر نصار: الدستور الجديد طفرة دستورية.. وعضو "تمرد" باللجنة: يعد الأفضل فى تاريخ مصر.. والأمين العام لمجلس الدولة: محاولات حثيثة لحل الأزمة بين الهيئات القضائية

قال جابر جاد نصار عضو لجنة الخمسين ورئيس جامعة القاهرة، إن الشعب لن يهدأ حتى تتحقق أهداف ثورته، وتلك الأهداف سيبنى عليها الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الدستور الجديد سيكون طفرة دستورية، لم تحدث منذ عهد الخديوى إسماعيل، وذلك بإلغاء التمييز بين المواطنين وفصل بين السلطات.

وأضاف نصار فى كلمته التى ألقاها فى ندوة حملة تمرد حول الدستور الجديد فى مقر مركز إعداد القادة، مساء أمس، بحضور عدد من أعضاء الحركة وأعضاء لجنة الخمسين، لمناقشة مواد الدستور الجديد، أن هناك مناطق ملتهبة فى البناء الدستورى، ومنها الأطفال والمرأة، مشيرا إلى أنهم لن يتعاملوا مع تلك المواد كدستور 2012، مؤكدا أن الدستور سيضع حدا أقصى للأجور داخل دواوين الدولة، جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها حركة تمرد للحديث عن الدستور الجديد.

بدوره، قال محمد عبد العزيز عضو حركة "تمرد" عضو لجنة الخمسين، الدستور القادم هو الأفضل فى تاريخ مصر لتضمنه العديد من النقاط الهامة، منها انعكاسه لثورتى 25 يناير و30 يونيو وإلغاء التمييز بكل أنواعه والتأكيد على حق المواطن فى الحصول على معلومات، وإلغاء حبس الصحفيين، وأن تكون الشرطة هيئة مدنية يرأسها الشعب.

وأضاف "عبد العزيز" أن هناك اقتراحا فى لجنة الخمسين ينص على الذهاب لانتخابات رئاسية مبكرة إذا خالف الرئيس يمينه، وإذا كان الرئيس من حقه أن يحل البرلمان، فلابد أن يكون بعد استفتاء من الشعب أولا، وأن ربع عدد المقاعد فى المحليات سيكون للمرأة والربع الآخر للشباب، وأن اللجنة أعطت العديد من الإمكانيات للمحليات منها المراقبة وسحب الثقة من المحافظ.

ومن جانبه وصف المستشار محمد زكى موسى، الأمين العام لمجلس الدولة، لقاء عدد من قضاة مجلس الدولة بالرئيس المؤقت عدلى منصور بأنه إيجابى وناجح، مشيرًا إلى أن الاجتماع كان محاولة لحسم الخلاف البسيط الذى ظهر بعد محاولة لجنة الخمسين تقليص اختصاصات مجلس الدولة فى الدستور الجديد.

وأضاف الأمين العام لمجلس الدولة فى تصريحات إعلامية، أن هناك محاولات حثيثة لحل الأزمة بين الهيئات القضائية، لافتًا أن اختصاصات مجلس الدولة الموجودة فى الدستور يحاول المجلس جاهدًا الحفاظ عليها.

وأكد زكى أن مجلس الدولة جهة مستقلة ومحايدة، مضيفًا: "المحاكمات التأديبية لابد أن تتوفر لها ضمانات كافية، والمجلس ومعروف بين العامة، وكل من يطالب بحقه يستطيع أن يحصل عليه عن طريق مجلس الدولة، مؤكدًا أن القضاة حريصون على حل المشكلة، وإخراج الدستور، واستقرار الأوضاع فى مصر".

الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم فى لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، قال إن هناك اتجاها داخل اللجنة لعودة مجلس الشورى تحت اسم "مجلس الشيوخ"، مضيفًا "يجب إلغاء مجلس الشورى فى رأيى الشخصى".

وأكد الشوبكى خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على قناة "الحياة"، أن المزاج العام داخل لجنة الخمسين وداخل الرأى العام غير مرحب بالإبقاء على مجلس الشورى، مؤكّدًا رفض لجنة "نظام الحكم" وضع مواد خاصة بالدستور، لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأشار "الشوبكى" إلى وجود اقتراحات لتحديد نوعية الجرائم التى تقع تحت بند الإرهاب فى ظروف الطوارئ والاستثنائية، مشيرًا إلى أن هناك مُقتَرَحا آخر، يرى أنه لابد من وضع مثل هذه الجرائم تحت المحاكم المدنية الخاصة.