الخلافات تكشف المسكوت عنه فى مبادرة "أبو المجد".. "بشر": هو من طلب مهلة وليس نحن.. ولم نناقش معه الاعتراف بسلطة الحكم الثورى القائم.. ويؤكد: مصرون على عودة "مرسى" والشورى ودستور 2012

يبدو أن "شهر العسل" بين د. أحمد كمال أبو المجد، الفقيه القانونى والدستورى، وجماعة الإخوان المحظورة لم يدم طويلا، حيث كشفت الخلافات التى دبت مبكرا عن تفاصيل ما دار بين الطرفين، حيث نفى د. محمد على بشر القيادى بالجماعة، أن يكون الفقيه الدستورى قد طرح شرط اعتراف الإخوان بسلطات الحكم الثورى القائم أو وقف التصعيد الإعلامى للمناقشة فى لقائهما.

واتهم بشر "أبو المجد" بالانحياز لطرف دون آخر قائلا: "أبو المجد لم يمنحنا مهلة للرد على مبادرته، ولكنه هو من طلب مهلة للاتصال بالطرف الآخر لمعرفة رأيه فى الحوار، ثم خرج عد ذلك ليعلن أنه لن يتصل به إلا بعد رد الإخوان على مبادرته".

وتابع بشر، فى تصريحات صحفية اليوم "إن جماعة الإخوان ترحب بأى مبادرة من أى طرف وأى جهة (محايدة) لا تتبنى رأى أحد أطراف الأزمة فى مصر، على حد قوله.

وفى استمرارها تحدى إرادة الشعب أعلن بشر أن جماعته تصر على أن شرطها لقبول أى مبادرة للصلح ووقف التصعيد هو عودة محمد مرسى ومجلس الشورى ودستور 2012 المعطل.

وكان "أبو المجد" قد أشار إلى أن قبول المبادرة مع جماعة الإخوان المحظورة مرهون بعدة شروط يجب استيفاؤها، وهى الاعتذار عن العنف للشعب المصرى ونبذه والتوقف عن التصعيد الإعلامى والاعتراف بشرعية الحكم الثورى القائم حالياً، مؤكدا أن هذه الشروط الرئيسية التى لن يقبل التصالح إلا من خلالها.