هذه المقدمة تثبتها عشرات الطلبات التى تقدم بها رجل الأعمال مصطفى أحمد عبد الحكم (أحد مستثمرى مدينة السادات) إلى كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية، ولكن لم ترد عليه أى من هذه الهيئات بخصوص تخصيص 30 ألف متر، اللازمة لإقامة منشآت للمعدات الجديدة، وهو ما يتسبب فى إهدار 46 مليون جنيه هى قيمة معدات جديدة استوردها، لإضافة خطوط إنتاج جديدة لمصنعه فى مدينة السادات، والذى ينتج المخبوزات والمكرونة، ليكون بذلك أكبر مصنع فى الشرق الأوسط.
رجل الأعمال أكد أنه خسر حتى الآن حوالى 3 ملايين جنيه فقط، عبارة عن قيمة إيجار مخازن المعدات الجديدة، حيث يدفع شهريا أكثر من 50 ألف جنيه.
وأضاف أن الأرض المطلوبة هى عبارة عن توسعة لمشروع قائم، وليس مشروعا جديدا، وسبق أن تقدم لوزير الصناعة السابق ووزير الإسكان ووزير الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية أكثر من 10 مرات بطلبات لتخصيص الأرض، علما بأنه يوجد عدد 615 قطعة بمدينة السادات كاملة المرافق قامت الوزارة بطرحها للمستثمرين وتقدم هو منذ هذا الطرح بطلب للتخصيص فى هيئة التنمية الصناعية بتاريخ 3 فبراير 2013، مؤكدا استعداده لقبول أى شروط، والتزامها بأية شروط يتطلبها التخصيص.
هذه المشكلة ليست فردية فهناك أكثر من 2050 مستثمرا آخرين يعانون نفس الأزمة، والسبب الحقيقى لها هو كثرة الجهات المسئولة عن تخصيص الأراضى (وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية) فلماذا لا يتم توحيد هذه الجهات أو التنسيق بينها؟ إذا كنا نريد للاقتصاد أن يعود من جديد للنمو.
مرفق عدد من الطلبات التى تقدم بها المستثمر للجهات الحكومية المختلفة دون مجيب..
