البحرين تتجه إلى الصين واليابان وكوريا كحليف بديل عن واشنطن

كشف مركز البحرين للدراسات والإعلام، فى تقرير له، عن خطة مملكة البحرين الجادة، والتى تُعد لصالح الدول العربية، بإدارة ظهرها للولايات المتحدة، والتوجه شرقًا إلى امتدادها الأسيوى، فى رسالة لباقى دول المنطقة لتحذو حذوها.

مقولة "أمريكا والعرب حلفاء استراتيجيون" ظلت حسب التقرير سائدة على مدار العقود الماضية، وهى مقولة بنيت على اعتقاد أمريكى بأن القرن الواحد والعشرين قرن أمريكى خالص، وأن الولايات المتحدة تسيدت قمة النظام العالمى وهو ما وصل بالمفكر الأمريكى اليابانى الأصل "فوكوياما" لإصدار كتابه "نهاية التاريخ" كتأكيد على نجاح الإمبراطورية الأمريكية فى كتابة نهاية التاريخ عند تفوقها وتميزها، وهو ما ثبت بالواقع العملى خطأ تلك النظرية حتى لدى هذا الكاتب.

ما يهم فى هذا الخصوص أن ما عاشه العالم العربى خلال العامين الماضيين كشف الكثير من الحقائق التى ظلت مطوية تحت شعارات وجمل كأنها صكوك أبدية أو ثوابت تاريخية لا تتزحزح، حسب ما جاء بالتقرير، ومن أبرز ما انجلى للجميع أن التحالف الاستراتيجى بين الولايات المتحدة وبعض البلدان العربية لا أساس له من الصحة وإنما كان خداعا أمريكيا مغلفًا بمصطلحات وشعارات براقة تارة تحت حماية حقوق الشعوب، وتارة تحت شعار السلام المزعوم، وتارة تحت حماية البيئة، وتارة تحت شعار محاربة الإرهاب والقضاء على أسلحة الدمار الشامل.. إلى آخر ذلك من مصطلحات وسياسات يتم صكها ضد مصالح العالم العربى وشعوبه.

فوقوف الولايات المتحدة ضد إرادات الشعوب فى كثير مما شهدته المنطقة- وكما أكد التقرير– وهو ما حدث فى مصر فيما بعد 30 يونيو، وكذلك موقفها مما يجرى فى سوريا اليوم يؤكد ما لا يدع مجالا للشك، أن مواقف الأمريكان تتغير وفق مصالحها، ولا يوجد لديهم "حليف وصديق دائم"، وهذا مبدأ برجماتى ثابت وراسخ عندهم.

ومن هذا المنطلق، على العرب أن يدركوا قبل فوات الآوان أنه من الخطأ أن يضع البيض كله فى سلة واحدة، بل يجب أن تتنوع وتتعدد علاقاتهم ولا يمكن قصرها على طرف واحد أو حليف واحد، وهذا ما أدركته مملكة البحرين حينما كانت سباقة فى هذا الخصوص بتوجيه سياستها الخارجية نحو آسيا.

فوجهت الحكومة البحرينية، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، منذ أوائل القرن الحالى، بوصلتها صوب الدول الآسيوية فى محاولة للتأكيد على التنوع فى سياستها وإيجاد شركاء جدد وحلفاء مختلفين، وهو ما يؤكد على بعد النظر والحنكة السياسية والخبرة العملية للقيادة البحرينية التى استشفت قراءة مستقبل النظام الدولى، فكان جل توجهاتها خلال السنوات الماضية صوب البلدان الآسيوية، وهو ما تجلى فى عدد من المظاهر، أبرزها تزايد عدد الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين فى البلدين بصورة دورية، وتزايد حجم التبادل التجارى بين البحرين، وعدد من الدول الآسيوية كالصين واليابان وكوريا الجنوبية، وزيادة حجم الاستثمارات التى تستقبلها المملكة من جانب هذه الدول، نظرا لما تتمتع به المملكة من تعظيم الحوافز المقدمة للمستثمرين، وتنوع فى سياستها التجارية، ثبات السياسات الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية، فالمملكة بلد منفتح ومتنوع الثقافات.

وأشار التقرير إلى أن توجه الحكومة البحرينية نحو الدول الآسيوية لفتح آفاقا أرحب وأكبر وأكثر معها، يؤكد على الرؤية السديدة والنظرة الرشيدة التى يجب أن تنتهجها البلدان العربية اليوم ليس فقط من خلال تفعيل مبادرة التعاون الآسيوى الخليجى التى انطلقت فى قمة التعاون الخليجى الآسيوى التى عقدت فى الكويت، وإنما يجب أن تكون هناك مبادرة أخرى أشمل للتعاون الآسيوى العربى تستهدف تذليل جميع العقبات، وزيادة حجم التبادل التجارى وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، وتطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع آسيا، وجميعها أمور غدت فى غاية الأهمية، ويجب أن توضع على سلم أولويات السياسات العربية فى الفترة المقبلة من أجل مستقبل الأمة العربية بأسرها قبل أن تفقد وجودها.