ارتفاع الإيرادات الضريبية فى الأردن إلى 3.46 مليار دولار خلال 7 أشهر

ارتفعت الإيرادات الضريبية الحكومية فى الأردن خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالى بمقدار 229.4 مليون دولار وبما نسبته 8.1% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضى، لتصل إلى 3.46 مليار دولار.

ووفقًا لتقرير حكومى، صدر اليوم الأحد، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، فإن الإيرادات الضريبية تشكل ما نستبه 72% من إجمالى الإيرادات المحلية والتى بلغت 4.2 مليار دولار، حيث جاءت الزيادة فى الإيرادات الضريبية مدفوعة بشكل أساسى بارتفاع الضريبة على مبيعات السلع والخدمات.

وتخضع السلع والخدمات فى الأردن لضريبة عامة على المبيعات تصل إلى 16% من القيمة الإجمالية، إضافة إلى ضريبة خاصة بنسب مختلفة تصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من 30% وخاصة على خدمات الاتصالات والسيارات.

وبحسب التقرير فقد ارتفعت الضريبة العامة على مبيعات السلع والخدمات بمقدار 186.26 مليون دولار لتبلغ 1.89 مليار دولار مشكلة بذلك ما نسبته 62.1% من إجمالى الإيرادات الضريبية.

وارتفعت ضريبة المبيعات نتيجة لزيادة مبيعات القطاع التجارى والسلع المستوردة والسلع المحلية والخدمات ما يشير إلى تحسن فى معدل الإنفاق الاستهلاكى الخاص.

كما ارتفعت الضرائب على الدخل والأرباح بمقدار 3.66 مليون دينار لتصل إلى 803.8 مليون دولار مشكلة ما نسبته 26.4% من إجمالى الإيرادات الضريبية.

وتفرض الحكومة ضريبة دخل على الأفراد والشركات بنسب مختلفة تصل إلى 20% على دخل الفرد وأكثر من 30% على القطاعات الاقتصادية كالبنوك والاتصالات.

وأعلنت الحكومة مؤخرًا عزمها إصدار قانون جديد للضريبة يتضمن زيادة نسبة الضريبة المفروضة على الإفراد والشركات وذلك لزيادة الإيرادات المحلية بالاعتماد أيضا على مبدأ التصاعدية فى فرض الضريبة.

كما سيتضمن القانون عقوبات صارمة لمواجهة حالات التهرب الضريبى والتخلف عن تسديد الضريبة لخزينة الدولة.

وأبدت قطاعات اقتصادية اعتراضها المسبق على توجهات الحكومة زيادة نسب ضريبة الدخل عليها.