أعضاء النيابة الإدارية يرفضون مقترح رئاسة الجمهورية التخلى عن إنشاء القضاء التأديبى

رفض أعضاء هيئة النيابة الإدارية الحلول المقترحة من رئيس الجمهورية، من خلال اجتماعهم مع المستشار عنانى عبد العزيز رئيس الهيئة، للخروج من الخلاف بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، بشأن النص الذى اقترحته لجنة نظام الحكم بإلحاق القضاء التأديبى بالنيابة الإدارية.

كما رفض أعضاء النيابة الإدارية لمقترح الرئاسة بالتبادل أو النقل لشغل المحاكم التأديبية بين أعضاء النيابة الإدارية ومجلس الدولة بشكل دورى من خلال تعديل تشريعى أو خلافه، كما رفض أعضاء النيابة الإدارية الضغوط التى تباشر على لجنة نظام الحكم، ومنها حل اللجنة، عن طريق إصدار حكم قضائى بذلك من قضاة المجلس.

قال المستشار معتز هلال وكيل أول نيابة إدارية بالأقصر فى تصريحات صحفية، إن تمسك أعضاء النيابة الإدارية بالنص الصادر من لجنة نظام الحكم، هو تمسك بالشرعية التأديبية لعمل النيابة الإدارية المتحقق من خلال ولايتها على القضاء التأديبى، وإصرار على تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، من خلال القضاء على الفساد الإدارى بجهات الدولة، ومن خلال إنجاز قضايا التأديب بشكل ناجز يخدم الصالح الوظيفى للدولة وللموظف العام.

وأضاف أن أعضاء النيابة الإدارية يستنكرون ما وصفه بانحياز بعض أعضاء لجنة الصياغة للمطالب الفئوية لمجلس الدولة لا تبغى الصالح العام دون سند من الواقع أو القانون بما يضير بالصالح العام، وأى فكرة لرفض القضاء التأديبى لا تقوم على سند من الواقع والقانون، وإنما هى مجرد مطالب احتكارية.

وأوضح المستشار محمود اليمانى المتحدث الرسمى باسم نادى النيابة الإدارية بالمنصورة، أن تدخل رئيس الجمهورية رغم كونه قاضيا سابقا بمجلس الدولة يثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصا أنه من المفترض أن تؤسس لجنة نظام الحكم لكل السلطات، بما فيهم رئاسة الجمهورية، كما لا يحق لرئيس الجمهورية أن يتدخل لتعديل نص مادة لصالح جهته السابقة، وإلا أثار الأمر تدخلات أخرى، مؤكدا تمسك أعضاء النيابة الإدارية بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين.