أعضاء النيابة الإدارية يرفضون التخلى عن القضاء التأديبى.. المتحدث الرسمى لنيابة المنصورة: تدخل رئيس الجمهورية يثير علامات الاستفهام.. ومعتز هلال: التمسك بالنص الصادر من لجنة نظام الحكم تمسك بالشرعية

رفض أعضاء هيئة النيابة الإدارية الحلول المقترحة من رئيس الجمهورية، خلال اجتماعهم مع المستشار عنانى عبد العزيز رئيس الهيئة، للخروج من الخلاف بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، بشأن النص الذى اقترحته لجنة نظام الحكم بإلحاق القضاء التأديبى بالنيابة الإدارية.

كما رفض أعضاء النيابة الإدارية مقترح الرئاسة بالتبادل أو النقل لشغل المحاكم التأديبية بين أعضاء النيابة الإدارية ومجلس الدولة بشكل دورى من خلال تعديل تشريعى أو خلافه، كما رفضوا كذلك الضغوط التى تتم ممارستها على لجنة نظام الحكم، ومنها حل اللجنة، عن طريق إصدار حكم قضائى بذلك من قضاة المجلس.

وقال المستشار معتز هلال وكيل أول نيابة إدارية بالأقصر فى تصريحات صحفية، إن تمسك أعضاء النيابة الإدارية بالنص الصادر من لجنة نظام الحكم، هو تمسك بالشرعية التأديبية لعمل النيابة الإدارية المتحقق من خلال ولايتها على القضاء التأديبى، وإصرار على تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، من خلال القضاء على الفساد الإدارى بجهات الدولة، ومن خلال إنجاز قضايا التأديب بشكل ناجز يخدم الصالح الوظيفى للدولة وللموظف العام.

وأضاف أن أعضاء النيابة الإدارية يستنكرون ما وصفه بانحياز بعض أعضاء لجنة الصياغة للمطالب الفئوية لمجلس الدولة التى لا تبغى الصالح العام دون سند من الواقع أو القانون بما يضر بالصالح العام، وأى فكرة لرفض القضاء التأديبى لا تقوم على سند من الواقع والقانون، وإنما هى مجرد مطالب احتكارية.

وأوضح المستشار محمود اليمانى المتحدث الرسمى باسم نادى النيابة الإدارية بالمنصورة، أن تدخل رئيس الجمهورية رغم كونه قاضيا سابقا بمجلس الدولة يثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصا أنه من المفترض أن تؤسس لجنة نظام الحكم لكل السلطات، بما فيهم رئاسة الجمهورية، كما لا يحق لرئيس الجمهورية أن يتدخل لتعديل نص مادة لصالح جهته السابقة، وإلا أثار الأمر تدخلات أخرى، مؤكدا تمسك أعضاء النيابة الإدارية بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين.

وأشار محمود يونس وكيل أول نيابة السويس أن القضاء التأديبى أسند إلى قضاة مجلس الدولة بصورة مؤقتة لأن مجلس الدولة أنشأ سنة 1941 قبل إنشاء النيابة الإدارية بـ8 سنوات حتى يكتسب قضاة النيابة الإدارية الخبرة وبعد ذلك سيعود القضاء التأديبى للنيابة الإدارية مرة أخرى، مؤكدا أنه لا يوجد بديل لدى مجلس الدولة لإصلاح المنظومة لأن أغلب القضايا بمجلس الدولة تأخذ سنوات وهذا يعد بطئا لقلة عددهم مقارنة بأعضاء النيابة الإدارية الذى يتجاوز أعضاؤها 4 آلاف عضو، فالهدف من القضاء التأديبى البحث عن الصالح العام.

ومن جانب آخر أكد المستشار إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية أن إنشاء جهة قضائية مستقلة جديدة تضم المحاكم التأديبية، والنيابة الإدارية باعتبارهما كيانا واحدا، هو أمر يحقق المصلحة العامة، فالدعاوى التأديبية دعاوى شبيهة بالدعاوى الجنائية، ومن ثم من المنطقى أن يتم تنظيم الكيان القضائى الذى يتولى التحقيق والفصل فيها على غرار القضاء الجنائى، بما يوجب التبادل بين أعضاء النيابة الإدارية وقضاة المحاكم التأديبية، وفق ذات القواعد التى تتبع فى التبادل بين النيابة العامة والقضاء، والنيابة العسكرية والقضاء العسكرى، إذ لا توجد نيابة فى مصر لا ينقل أعضاؤها للعمل بالقضاء إلا النيابة الإدارية، وهو وضع خاطئ آن الأوان لتغييره.

وأوضح أن إنشاء جهة قضائية جديدة ليس بدعة بل هو أمر واجب وضرورى, لتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما فعله قضاة مصر الأوائل، فى منتصف القرن الماضى، الذين لم يرفضوا تطوير القضاء وتحديثه بدعوى عدم المساس باختصاصاتهم التى كانوا يباشرونها، فتم إنشاء مجلس الدولة الذى باشر اختصاصات كان يباشرها القضاء العادى الذى كان ينظر كافة الدعاوى المدنية والإدارية، وباشر اختصاصات أخرى كانت تباشرها هيئة قضايا الدولة.

يذكر أن لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين كانت قد اقترحت إنشاء قضاء تأديبى مستقل يختص بالتأديب للموظف العام، وتكون النيابة الإدارية جزءًا لا يتجزأ منه.