وزير الرى يوفر للدولة 400 مليون جنيه بقرار "تأهيل" قناطر زفتى

انتهت اللجنة المشكلة لدراسة موقف قناطر زفتى إلى إصدار توصياتها النهائية بخصوص قراراتها الفنية بإعادة بناء القناطر من جديد، أو إعادة تأهيلها.

ورفعت اللجنة تقريرها إلى الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، فوافق على توصية اللجنة، باستبعاد خيار إعادة بناء القناطر، والاكتفاء بإعادة تأهيلها.

وأشار "عبد المطلب" إلى أن قرار إعادة تأهيل القناطر سيوفر على الدولة حوالى ٤٠٠ مليون جنيه، وهو فارق التكلفة بين إعادة التأهيل الذى لن تزيد تكلفته عن ١٤٠ مليون جنيه، وبين إعادة البناء الذى كان سيتجاوز ٥٠٠ مليون جنيه، فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها مصر، وتحتم على الجميع التأكد من أوجه الصرف والإنفاق، تحسباً لعدم إنفاق أى استثمارات لا تحقق عائداً منها، مشدداً على عدم تنفيذ أى مشروع إلا قبل التأكد من جدواه الفنية والاقتصادية.

من جانبه، أشار المهندس محمد بلتاجى، رئيس مصلحة الرى، إلى أن قناطر زفتى تؤدى دوراً حيوياً فى منظومة الرى المصرى، حيث تمد حوالى مليون فدان بالمياه من خلال تغذية فرع دمياط الذى يوصل المياه إلى أربع محافظات، هى الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، بالإضافة إلى أنها تعتبر المصدر الأساسى لتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام.

وأوضح المهندس فوزى حبيش، رئيس قطاع الخزانات، أن قرار اللجنة بإعادة التأهيل تم اتخاذه بعد دراسات مستفيضة للتأكد من قدرة القناطر، بوضعها الإنشائى الحالى، على تحمل الإجهادات المختلفة، وللتثبت من قرارها أجرت اللجنة عمليات تصوير تحت الماء لأساسات القناطر، بالإضافة إلى أخذ عينات وتحليلها، كما تمت عملية تجفيف حول القناطر للكشف على أساساتها، وهى عملية استغرقت ستة أشهر، وتم إجراؤها للمرة الأولى فى مصر وأثبتت أن الأساسات بحالة جيدة لكنها تحتاج لبعض أعمال الصيانة البسيطة التى يمكن أن تمد العمر الافتراضى للقناطر إلى ٥٠ عاما قادمة على الأقل.

يذكر أن قناطر زفتى تم بناؤها عام ١٩٠٢، وأعيد تجديدها عام ١٩٥٤، وتتكون من ٥٠ فتحة، وتعتبر من الآثار الفريدة على مستوى مصر، وقد تم تشكيل لجنة لدراسة حالة القناطر وانتهت إلى قرارها بعد عامين ونصف من الدراسات المستفيضة، بمساعدة المكتب الاستشارى "إرتيريا" وتمويل من بنك التنمية الأفريقى.