منظمة حقوقية تدعو دول المتوسط لحماية حقوق اللاجئين الفارين إليها

ندد المرصد "الأورو متوسطى لحقوق الإنسان" بشدة بـ"اللامبالاة" التى تتعامل بها دول حوض البحر المتوسط مع حياة اللاجئين والفارين من معارك طاحنة إليها، داعيا الاتحاد الأوروبى والحكومات الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات قوية لمنع المزيد من الخسائر فى الأرواح فى البحر المتوسط وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين.

وقال المرصد ومقره جنيف فى بيان صحفى نشر فى غزة اليوم السبت، "إن دول حوض المتوسط وأوروبا تتخلى عن مسئولياتها الأخلاقية وتفشل فى حماية المهاجرين المعرضين لخطر الحروب والموت فى عرض البحر"، معتبرا أن تكرار حوادث غرق المهاجرين فى السواحل الأوروبية يمثل "ضربة لكل القيام الإنسانية، وهو ما يحمل هذه الدول المسؤولية كاملة عن مصير هؤلاء المهاجرين".

وشدد على ضرورة أن تؤمن الدول التى يصل إليها طالبو لجوء، بحد أدنى، الحق فى الحياة والأمن الشخصى، وألا يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز على نحو تعسفى، وأن يكون لهم الحق بمغادرة البلد فى أى وقت، وذلك بموجب العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان المتعلق بحقوق الإنسان.

وأوضح أن الدول التى يصل إليها طالبو اللجوء "ملزمة بمعاملتهم بإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، حيث منعت المادة (3) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان- والتى تعد واجبة التطبيق على أى شخص يكون فى أراضى دولة من دول الاتحاد الأوروبى بغض النظر عن صفة تواجده- إخضاع أى إنسان للمعاملة غير الإنسانية أو المهينة.

واعتبر المرصد أن أحداث الغرق المتكررة "أكدت فشل أوروبا فى تجهيز نفسها بالأدوات اللازمة لتجنب وقوع خسائر فى الأرواح وتوفير بدائل قانونية للجوء الناجين من الحروب، بدلا من الدخول من خلال طرق خطيرة ومميتة"، خاصة فى ضوء التوصيات التى نشرتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عقب غرق نحو 72 مهاجرا فى مارس عام 2012.

وأضاف: "المؤسف أن الضحايا فى كثير من الأحيان بدلا من أن يتم إنقاذهم؛ يتم دفعهم للعودة بطريقة تنتهك حقوق الإنسان وترسلهم لمصير مجهول، إما فى عرض البحر أو البلدان التى فروا منها".