فيسبوك
واتساب
أعلن حزب مصر القوية رفضه لأى دستور يقبل بمحاكمة المدنيين عسكريا، معتبرا أن ما وصفها بمحاولات تمرير هذه المحاكمات استمرارا لموائمات وصفقات دستور 2012 الذى كان يعبر عن مصالح فئات بعينها أكثر من تعبيره عن الشعب المصرى.
وأضاف الحزب فى بيان له اليوم، "أن هذه المجالس العسكرية لا ينطبق عليها وعلى قواعد انعقادها وإجراءاتها شروط القضاء الطبيعى من حيث الاستقلال والمهنية وضمانات المحاكمة العادلة، لأنها تنعقد فى أى بلد حر بالأساس لمحاسبة العسكريين على جرائم عسكرية داخل ثكنات عسكرية، لذا فلا مجال ولا قبول بمحاكمة أشخاص مدنيين أمامها أيا كانت الأسباب وأيا كانت الظروف".
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية
