لجنة الصياغة بـ"الخمسين" تستأنف عملها اليوم للانتهاء من باقى المواد.. واتحاد العمال يطالب بالإبقاء على نسبة الـ50%.. وعمرو الشوبكى: اللجنة وافقت على مقترح إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تستأنف لجنة الصياغة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، عملها اليوم السبت وغدا الأحد، للانتهاء من صياغة مواد الدستور.

ومن المتوقع كما قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة، أنها يمكن أن تعمل خلال يومى العيد حتى تنتهى من عملها بحيث يأتى أعضاء الخمسين بعد إجازة عيد الأضحى ليجدوا مسودة الدستور كاملة مصاغة، لتبدأ جلسات بين لجنة الصياغة واللجان النوعية لمناقشة ما أدخلته الصياغة من تعديلات على بعض المواد.

وأضاف سلماوى أن لجنة الصياغة تلقت ما يقرب من مائة مادة أخرى الخميس الماضى، موضّحًا أنه بعد العيد ستكون مسودة الدستور كاملة باستثناء بعض المواد الخلافية ورغم أنها قليلة العدد إلا أنها هامة وتحتاج إلى حسم، منها مواد الهيئات القضائية التى تتعلق بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومادة العمال والفلاحين ومجلس الشورى والنظام الانتخابى ومواد الهوية.

وكان الدكتور عبد الجليل مصطفى، رئيس لجنة الصياغة، قد أعلن خلال جلسة لجنة الخمسين الأربعاء الماضى، أن اللجنة انتهت من صياغة ما تلقته من مواد الدستور من اللجان النوعية وعددها 150 مادة.
فيما قال الدكتور عمرو الشوبكى، رئيس لجنة نظام الحكم بـ"لجنة الخمسين"، المُكلفة بصياغة الدستور، إنه يجب وضع مبادئ وقيم أساسية تحكم الدستور الجديد وتجعل المُشرع يتحرك فى إطار هذه القيم والمبادئ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة 360" الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك مقترحا تم الاتفاق عليه داخل لجنة الخمسين بهدف تنظيم الإعلام فى مصر، وإنشاء "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وأشار "الشوبكى" إلى أنه قد يضطر وضع مادة فى الدستور الجديد للمجلس الأعلى للإعلام لتنظيم قواعد وقوانين الإعلام فى مصر بعد ثبوت ولاء وزارة الإعلام ومجلس الشورى للحزب الحاكم خلال 40 عاما، من أجل إحداث نقلة كبيرة فى مجال الإعلام المصرى.

وأوضح أن هناك حرصا داخل لجنة الخمسين على التأكيد على قيمة المؤسسات والهيئات الموجود فى الدولة، ولذا فلابد من عمل نقلة كبيرة فى مجال الإعلام عن طريق النخب السياسية والأكاديمية، أو عن طريق باب الأحكام الانتقالية الموجودة فى الدستور.
وفى سياق متصل وجه الاتحاد العام للعمال رسالة إلى الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، يطالبه من خلالها الإبقاء على نسبة الـ50% لـ(العمال والفلاحين) فى الدستور الجديد، وفقا لما قررته الجمعية العمومية للاتحاد الخميس الماضى.

يأتى هذا بينما أبدى صلاح زكى، عضو مجلس إدارة النادى النوبى، حسن ظنه بإقرار لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور مقترحات "النادى" بخصوص أهالى النوبة، مؤكداً أن المقترح يعبر عن رؤية وطنية لإعادة الحقوق لأبناء النوبة من ناحية، كما تضمن مشاركتهم فى الحياة السياسية من ناحية أخرى.

وأوضح زكى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المقترح تضمن إعطاء الحق لأهالى النوبة فى العودة إلى أراضيهم حول بحيرة ناصر، وأن يكفل الدستور إنشاء مجلس أعلى للاهتمام بالثقافات.