صندوق النقد يتوقع تراجع معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يتوقع صندوق النقد الدولى، تراجع معدل النمو الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان إلى 1ر2% خلال العام الحالى مقابل 6ر4% العام الماضى بسبب تراجع إنتاج النفط، نتيجة ضعف الطلب العالمى واضطراب الإمدادات فى بعض دول المنطقة، كما يتوقع الصندوق ارتفاع معدل نمو اقتصاديات المنطقة إلى 8ر3% العام المقبل.

وقال مسعود أحمد أحد كبار مسئولى الصندوق، "إن معدلات النمو فى الدول الغنية بالنفط ستظل جيدة رغم التوقعات أن تصل خلال العام الحالى إلى 9ر1%، ويعكس هذا تباطؤ إنتاج النفط إلى جانب اضطراب الإمدادات المحلية فى دول مثل ليبيا والعراق".

وأضاف أحمد أن الدول غير النفطية، ستواصل النمو القوى بمعدل يصل إلى 5ر3% بفضل استمرار الإنفاق العام القوى والتعافى التدريجى للقطاع الخاص، وحذر من أن التوسع فى الإنفاق العام فى هذه الدول يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على وضعها المالى مشيرا إلى أن نحو نصف الدول المصدرة فى المنطقة تنفق أكثر من إيراداتها، وهو ما يعنى أنها تنفق من احتياطياتها المالية.

وأشار صندوق النقد، إلى أنه من غير المتوقع أن يرتفع معدل نمو اقتصاديات الدول غير النفطية العام المقبل مقارنة بالعام الحالى.

فى المقابل قال مسعود أحمد، "إن معدلات النمو الجيدة نسبيا فى الدول غير النفطية، مازالت غير كافية لتوفير العدد المطلوب من الوظائف الجديدة، فى ظل ارتفاع معدلات البطالة فيها وارتفاع معدل النمو السكانى".

وأضاف، أنه على هذه الدول إعادة توجيه الإنفاق الحكومى فى اتجاه خلق المزيد من الوظائف الجديدة، وتحسين أنظمة الدعم الاجتماعى لأن الجزء الأكبر من مخصصات الدعم الحالى يذهب إلى غير المستحقين.