تقرير رسمى: تزايد الممارسات الاحتكارية تتسبب فى ارتفاع أسعار السلع

أكد تقرير المجالس القومية المتخصصة، الصادر اليوم بعنوان "الاحتكار والممارسات الاحتكارية فى السوق المصرى وسبل مواجهتها"، أن واقع السوق يكشف عن زيادة هذه الممارسات التى تؤكد سلبيا على وفرة السلع والخدمات، وارتفاع أسعارها بشكل عشوائى، وكذلك التأثير السلبى لهذه الممارسات على الاقتصاد القومى، حيث تزيد البطالة فى بعض التخصصات بسبب قيام المحتكر باستخدام تكنولوجيا كثيفة فى رأس المال وموفرة للعمالة.

وأشار التقرير الذى تمت مناقشته صباح اليوم السبت بشعبة التموين بالمجالس المتخصصة، إلى أن الممارسات الاحتكارية تسببت فى نقص إنتاج السلع الضرورية، وقيام المحتكرين بالتأكيد على الأوضاع الاقتصادية والسياسية لتحقيق مصالحهم الخاصة بممارسة ضغوط على أجهزة تشريعية وحكومية، لإصدار تعديلات تشريعية لتقنين أوضاعهم الخاطئة.

وأوصى التقرير بضرورة توحيد الجهة المسئولة عن السوق التجارى، وإسناد ذلك لوزارة التموين، بحيث تقوم بتحديد هوامش ربح عادلة، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى وضع ضوابط لمواجهة حالات الاندماج والاستحواذ، وتفعيل دور جهاز حماية الدعم والإغراق، وتنشيط دور الجمعيات الاستهلاكية، وتأسيس شركة لتجارة الفاكهة والخضر بالجملة للسيطرة على الأسعار، والنظر فى إنشاء بورصة للسلع الزراعية.