وأضاف وكيل الزراعة لـ"اليوم السابع" أن حجم الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية ضئيل مقارنة بحالات التعدى بالمحافظة، خاصة فى ظل الأوضاع التى تشهدها مصر الآن، وأن تأخر التنسيق بين الوحدات المحلية والأمن لإزالة التعديات يؤدى إلى ضياع العشرات من الأفدنة الزراعية وفقدان مساحات كبيرة من الرقعة الزراعية.
ومن جانبه أعلن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أنه تم فرض غرامة قدرها 50 ألف جنيه على المخالفين بالتعدى والبناء على الأرض الزراعية على الطريق الزراعى السريع وكافة الطرق الرئيسية بالمحافظة، وذلك إعمالا لنص القانون 119 لسنة 2008 الذى اشترط فى محاضر استئناف الأعمال المخالفة وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بتوقيع غرامة يومية بمعدل 1% من قيمة التكاليف مؤكدا أنه لا نية للتصالح فى مخالفات البناء على الأرض الزراعية تحت أى ظرف.
وأوضح محافظ القليوبية أن هناك خطة لتنظيم حملات الإزالة بالاشتراك مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
يأتى ذلك بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية لإزالة كافة التعديات التى حدثت على الأراضى الزراعية خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011، حيث تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم السبت من إزالة 130 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، وأملاك الرى والدولة بمدن القناطر الخيرية وقليوب بينهما 10 حالات تعدى على أملاك الدولة، و15 حالة على أملاك الرى ونهر النيل.
وأشار المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، لـ"اليوم السابع" إلى أنه منذ توليه المنصب كان أول قرار له هو الإعلان عن الحرب على جميع المبانى المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية، مشددا على جميع رؤساء المدن والمراكز والأحياء بأن الأرض الزراعية خط أحمر ممنوع البناء عليها، وكلف مديريات الزراعة والرى والطرق بحصر جميع المبانى التى تم بناؤها فى ظل الأوضاع التى تمر بها البلاد واستغلها أصحاب النفوس الضعيفة التى تنظر لمصالحها الشخصية، دون النظر وإعلاء المصلحة العامة عن مصالحهم الشخصية.
وأصدر المحافظ قرارا بتبعية كافة الإدارات الهندسية على مستوى الوحدات المحلية لمديرية الإسكان بالمحافظة، وإعادة إشراف مديرية الإسكان على الإدارات الهندسية لجعل الإدارات الهندسية إدارات نموذجية، وسوف تشكل لجنة للتفتيش تحت إشراف مدير عام الإسكان، مشيرا إلى أن أى خطأ سوف يتم تحويل صاحبه إلى النيابة.
ولفت "عبد الظاهر" إلى أنه لن يعفى رئيس المدينة أو الحى من المسئولية بجانب مدير الإدارة الهندسية، لافتًا إلى أن مخططات البناء ستكون تحت إشراف مديرية الإسكان أيضا، وبالنسبة لتراخيص العقارات التى ستقام على التقسيمات التى تم اعتمادها فسيخاطب المحافظ المساحة والشهر العقارى لإصدار شهادة الملكية لتسهيل إجراءات الترخيص، وذلك مع وجود جراج أسفل كل عقار حتى لو كان البناء مسجدا أو محلات تجارية.
يأتى هذا فيما شن محافظ القليوبية حملة موسعة جديدة ضد المتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأسفرت الحملة عن إزالة 20 منزلا على مساحة 3000 متر تم بناؤها أعقاب ثورة 25 يناير بالتعدى على أملاك كلية الزراعة جامعة الأزهر والمخصصة لمركز البحوث الزراعية والتجارب.
وكان محافظ القليوبية قد كلف اللواء حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة بالإشراف على حملة موسعة لإزالة كافة التعديات والمبانى المخالفة على أرض كلية الزراعة جامعة الأزهر، والتى تقع فى نطاق حى شرق شبرا الخيمة وتبلغ مساحتها 3000 متر، وكان قد بنى عليها 20 منزلا مخالفا تمت إزالتها بالكامل، وتم تسليم الأرض خالية بعد إزالة كافة المبانى المخالفة إلى كلية الزراعة جامعة الأزهر، ونفذ تلك الحملة حى شرق شبرا الخيمة بالتعاون مع ضباط مديرية أمن القليوبية.
ومن جانبه أعرب "عبد الظاهر" عن شكره وتقديره كافة أفراد الحملة، فضلا عن توجيه شكر خاص لجميع رجال الشرطة والضباط على تعاونهم مع الجهاز التنفيذى لحى شرق شبرا الخيمة وجهودهم المشكورة لتنفيذ هذه الإزالات الكبيرة للمبانى المخالفة، والتى كانت تحتل مساحة كبيرة من الأرض المملوكة لكلية الزراعة جامعة الأزهر.
ووجه المحافظ إنذارا شديد اللهجة إلى المواطنين الذين استغلوا الظروف التى كانت تمر بها البلاد، أعقاب ثورة 25 يناير، وتعدوا على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وبنوا عليها بالمخالفة للقانون ظنا منهم بأن الأمر سيمر مرور الكرام على المسئولين.
وشدد "عبد الظاهر" على أنه لا تصالح ولا تهاون مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مؤكدا أن هناك أسلوبا جديدا لتحرير محاضر البناء لسد جميع الثغرات التى يستغلها ضعاف النفوس للهروب من العقاب، سواء كان إزالة أو دفع غرامات أو السجن.
وتابع أنه تم التنبيه على الإدارات الهندسية والفنيين الذين يحررون المحاضر بأن يذكر بالمحضر اسم المالك الأصلى لحيازة الأرض، واسم المقاول الذى قام بالبناء، واسم مهندس التنظيم والإدارة الهندسية، والزراعة، وفنى المنطقة، موضحا أن هذا الإجراء يحكم السيطرة على المخالف، ويسد ثغرات قانونية، ويحد من عمليات فساد بعض ضعاف النفوس من المهندسين والفنيين والمتابعين بالأحياء.
وواصل "أصررت على كتابة اسم مهندس أو فنى المنطقة ثلاثيا ليفتضح أمره إذا كان قد أخذ رشوة التى فى حال ثبوتها على أى مسئول يتم تحويله للنيابة العامة".
وألمح المحافظ إلى أن قضايا مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم، وأن هناك غرامات يوميا تحسب بمجرد تحرير المحضر، وهذا خلاف حكم المحكمة الذى يقضى بالإزالة أو بغرامة تصل إلى مليون جنيه، أو بالحبس لمدة سنة إلى ثلاث سنوات، وأشار إلى أن مثل هذه القضايا من شأنها أن تقف عقبة أمام أبناء صاحب المخالفة لو تقدم لوظائف سيادية، أو التحق بالكليات الشرطية والعسكرية، موضحا أن المخالف يترك دينا كبيرا للورثة بدلا من أن يترك لهم ثروة.
وفى مجلس مدينة طوخ قاد عبد الحكيم القاضى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، على مدار ثلاثة أيام، حملة مواجهة إشغالات بأفراد ومعدات الوحدة، وبحضور اللواء أسامة بكر والعميد مأمور مركز شرطة طوخ، وأسفرت الحملة عن تحرير 76 محضر إشغال طريق، ومحلات عامة وفرش، و48 محضر نظافة عامة، و11 محضر بائع متجول، و17 محضر مخالفات بيئية، و120 رفع إشغالات مؤقت وفرش بائع متجول، و15 إزالة وصلات كهربائية عشوائية بالتعدى على الشبكة العمومية، و53 إزالة لوحات إعلانية مخالفة، وتم تنفيذ الحملة بحضور قوة من شرطة المرافق بطوخ وقسم الإشغالات بالوحدة.
كما شنت الوحدة المحلية لمدينة كفر شكر حملة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأنحاء المركز بدءا بالمنطقة الواقعة بين المدينة وقرية أسنيت، حيث تمت إزالة مبنى على مساحة 12 قيراطا على الطريق السريع بنها - كفر شكر، فضلا عن إزالة التعديات داخل وسط المدينة بشارع جمال عبد الناصر.
من جانبه، قال سيد موسى رئيس مجلس مدينة كفر شكر، إن الإزالات تمت بناء على تعليمات المحافظ المهندس محمد عبد الظاهر دون الانتظار للدراسات الأمنية أو معاونة الشرطة، لافتا إلى أن الانفلات الأمنى من أهم العوائق التى تواجه المحليات حاليا فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وتؤثر بشكل كبير على حجم الإزالات مقارنة بحجم التعديات متمنيا أن يتعافى الأمن فى القريب العاجل ويعود لسابق عهده حتى يمكن التصدى لهذه الظاهرة التى باتت تهدد الرقعة الزراعية بالمحافظة.
