قال المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفى، إن النمو الاقتصادى فى مصر يجب أن يكون ثلاثة أضعاف الزيادة السكانية، ففى العام السابق كان معدل النمو السكانى بنسبة 1.9%، وبالمقابل كان النمو الاقتصادى 2.6%، ومن المفروض أن تكون بنسبة 6%.
وأكد "زايد"، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن مصر فى حاجة لاستثمارات كبيرة على هيئة عقود استثمارية لمدة خمس سنوات مستمرة، مشيرا إلى أن إجمالى الاستثمارات فى الفترة من عام 1995 إلى 2011 بلغ 19.9 مليار دولار، أى ما يعادل 1.2 مليار دولار سنويا، وهو معدل استثمارى ضعيف، وكان التركيز فيه على العقارات، والسياحة، والخدمات المالية، والاتصالات، والسلاسل التجارية، أى ما يخدم الأغنياء وليس الفقراء، وحظيت السعودية والإمارات والكويت بالجزء الأكبر من عائدات تلك الاستثمارات.
ونوه "زايد" إلى أن الادخار القومى لمصر 17%، ويجب أن يكون 25%، وهو ما يتطلب جذب الاستثمارات الخارجية، خاصة العربية منها، والتى تستثمر جزءا كبيرا من أموالها فى دول أجنبية، وهو ما يتطلب معرفة أسباب ذلك، حتى يمكن جذبها لمصر.
وأوضح "زايد" أن مصر فى حاجة للاستثمارات أكثر من المساعدات، لأنها توفر فرص العمل للشباب بدلا من الهجرة غير الشرعية التى تعرض حياتهم للموت، كما أن الاستثمارات تحسن الإنتاج المحلى، وترفع النمو الاقتصادى.
وأشار "زايد" إلى أنه يتم إنشاء 250 ألف وحدة سكنية فى العام، والمطلوب 600 ألف بسبب الزيادة السكانية، وهو ما يتطلب الاستثمار فى مجال العقارات، وكذلك لابد من إنشاء مشاريع معالجة وتحلية المياه بسبب أزمة المياه، والاعتماد على التقنيات الجديدة فى الزراعة، ومشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة، وتدوير القمامة، والنقل البحرى، ومد خطوط جديدة للسكك الحديدية، وبناء مصانع جديدة، وهذه المشاريع قد يكون عائدها بطيئا للمستثمر الخاص، أو الخارجى، لذا يجب أن ترعاها الحكومات، وهى تمثل نسبة ضئيلة بالنسبة للصناديق السيادية فى بعض دول الخليج.
وطالب "زايد" بإنشاء محكمة اقتصادية حتى يمكن توفير الأمن والأمان للمستثمر فى إطار قانونى، للعمل على تسهيل انتقال رؤوس الأموال وتوظيفها فى الداخل، وكذلك تنشيط دور محكمة الاستثمارات العربية التى أنشئت عام 1980 وفقا للاتفاقية الموحدة، وذلك لاستثمار رؤوس الأموال العربية لتذليل الإجراءات، بدلا من الروتين، وضمان حقوق وتأمين الأموال لأصحابها، ويجب أن تترجم العلاقات الحميدة بين مصر، ودول الخليج فى جذب الاستثمارات وليس المساعدات فقط، لعمل نهضة اقتصادية، فمصر بحاجة لـ"الصنارة" أكثر من السمكة.
