وأشار عبد العزيز الذى يشغل عضوية لجنة الخبراء، إلى أن الجميع قد اتفق على أن يبقى اختصاص إعداد العقود الإدارية لهيئة قضايا الدولة، ويحتفظ مجلس الدولة باختصاص مراجعة هذه العقود، كما يشمل الاتفاق الإبقاء على النص الدستورى الخاص بهيئة قضايا الدولة كما جاء فى دستور 2012 المجرى تعديله.
