شهد اللقاء الذى نظمه المجلس القومى للمرأة، مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المعنية بوضع دستور 2013، بحضور الدكتورة منى ذو الفقار عضوة لجنة الصياغة، مناقشة بعض المواد الخاصة بالمرأة فى الدستور الجديد، ومنها: تجريم العنف والتمييز ضد المرأة، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة المرأة فى الحياة السياسية، بما يتناسب مع حجمها ومكانتها فى المجتمع.
وطالبت الجمعيات الأهلية فى اللقاء، بضرورة أن ينص الدستور القادم على تخصيص نسبة للمرأة بالمجالس المنتخبة من أجل تحقيق مبادئ العدل والمساواة، كما طالبن بأن تكون الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر فى مصاف القوانين المحلية لما لها من أهمية بالغة فى سد الفجوة النوعية بين الرجال والنساء.
شارك فى الجلسة، هدى بدران رئيسة رابطة المرأة العربية، والدكتورة فاطمة خفاجى مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، وعزة كامل وشوقية الكردى وكريمة الحفناوى ومنال الطيبى، ونيفين عبيد عضو تحالف المنظمات النسائية، وراوية عبد الرحمن مؤسسة تنسيقية العمل الجماهيرى لنساء مصر، وإيناس مكاوى مؤسسة حركة بهية يا مصر.