قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، وعضوية المستشارين أحمد عبود والسيد الزغبى، وسكرتارية سيد رمضان، بإلغاء قرار جمهورى باستبعاد مستشار من المجلس، ونقله للعمل بالقضاء، وإعادته مجددا لمنصبه.
وكان محمد جاد المحامى بالنقض، قد أقام طعنا أمام دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة، وكيلا عن المستشار صبحى سعيد العجمى، على ما انتهى إليه المجلس الخاص بمجلس الدولة بقرار صادر ضد أحد مستشارى المجلس، وانتهى إلى التصديق عليه من رئاسة الجمهورية بقرار جمهورى باستبعاد مقيم الطعن.
وقال المستشار فى طعنه الذى حمل رقم 261 لسنة 2010 إن قرارا صدر من رئيس الجمهورية بنقله إلى وظيفة غير قضائية استنادا إلى ما وصفته صحيفة الطعن بقضية ملفقة بإحدى الدول العربية ولا أساس لها من الصحة.
وأضاف مقيم الطعن أنه له تاريخ مهنى نزيه ومشرف كقاضٍ يحترم تقاليد مهنته، ويراعى صحيح القانون، وأنه لا يجوز قانونا الارتكاز فى قرار جمهورى إلى أسباب وهمية ملفقة لا سند لها من الواقع- حسب تأكيده.
