أكد رئيس هيئة تنظيم العمل الإشعاعى والنووى فى الأردن الدكتور مجد إبراهيم الهوارى، التزام الهيئة بتطبيق الإجراءات والمعايير العالمية خاصة المتبعة فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى تتابع معها عملية الإشراف على مختلف مراحل البرنامج النووى الأردنى بما يضمن صحة الإنسان والبيئة ويحقق الغايات التى قام من أجلها.
وشدد الهوارى – فى تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا) اليوم السبت – على أهمية البرنامج النووى للمملكة التى تستورد حوالى 97% من احتياجاتها من الطاقة بصفته مشروعا وطنيا يهدف إلى تعزيز موارد الأردن من الطاقة وزيادة مساهمتها فى خليط الطاقة الكلى ومنها الطاقة النووية.
وقال إن المنظومة النووية العالمية لن تسمح بتجاوزات فى تنفيذ البرامج النووية للاستخدامات السلمية فى أى مكان فى العالم إذا لم تتواءم إجراءات تنفيذ البرامج مع المعايير العالمية..لافتا إلى أن قضية الأمن والأمان النووى هى قضية عالمية ولا تقتصر على الجهة المنفذة للبرنامج.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن البرنامج النووى الأردنى مهم للمملكة، إلا أن عاملى الأمن والأمان النوويين يشكلان أولوية قصوى فى نظام عمل الهيئة، التى تحظى باحترام المنظومة النووية الأممية بصفتها أول هيئة رقابية عربية مستقلة ما شجع على اختيارها نموذجا للهيئات الرقابية ووجهة للتدريب على مستوى الإقليم.
ولفت إلى أن البيانات الرسمية تتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة الأولية المستهلكة فى المملكة بنسبة 5.5% حتى عام 2020.. وأن يبلغ نحو 5ر12 مليون طن مكافئ نفط بزيادة مقدارها 50% عن استهلاك العام الماضى.. وأيضا ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية خلال نفس الفترة بنسبة 4ر6% ليبلغ 28 جيجاوات / ساعة بزيادة نسبتها 75% عن استهلاك عام 2012.
وقال إن البيانات ذاتها تشير إلى أن تكلفة فاتورة الطاقة لعام 2013 بلغت حوالى 4ر6 مليار دينار (الدولار الأمريكى يعادل 708ر0 دينار أردنى) تشكل 21% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة مع 6ر2 مليار عام 2011 وبنسبة 3ر13% من الناتج المحلى الإجمالى.. مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميا بمقدار دولار لكل برميل يكلف الاقتصاد الأردنى 40 مليون دولار سنويا.
ونوه بأهمية البرنامج النووى الأردنى مصدرا للطاقة بتوليد 1000 ميجاوات من كل مفاعل لمواجهة النمو فى الطلب على الأحمال الكهربائية للسنوات المقبلة، خاصة وأن نسبة النمو تصل إلى نحو 7% سنويا.
وحول دور الهيئة فى موضوع موقع المفاعل النووى الأردنى قرب قصر عمرة بمحافظة الزرقاء (75 كم شرقى عمان).. قال الهوارى إن هيئة الطاقة الذرية تعمل مع شركاء عالميين لتحديد الموقع وأنها ستتقدم لهيئة العمل الإشعاعى والنووى بطلب ترخيص الموقع، وعندها ستقوم الأخيرة بدراسة وبحث مدى مناسبة الموقع لإقامة محطة نووية بالاعتماد على معايير دولية وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدد من الجهات الدولية المعنية.
وعرض الهوارى دور الهيئة فى مجال الرقابة الحدودية من خلال مراقبة تسع نقاط حدودية لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمشعة، بالإضافة إلى فحص نسب الإشعاع فى البضائع الداخلة لأراضى المملكة.
وبين أن الهيئة تمتلك أجهزة كشف ثابتة ومتحركة لمراقبة البضائع الداخلة إلى المملكة، بالإضافة إلى أجهزة الفحص اليدوية وتعمل من خلال محطات رصد بيئى على تحديد نسب الجرعات الإشعاعية فى الهواء.
وتطرق الهوارى إلى دور الهيئة فى ترخيص المسارع الضوئى (السنكروترون) المقام فى محافظة البلقاء (غرب المملكة) بهدف إجراء الأبحاث العلمية من قبل العلماء والمهندسين النوويين من جميع أنحاء الشرق الأوسط، والذى يعتبر الأول من نوعه فى المنطقة.
الأردن يؤكد التزامه بتطبيق المعايير الدولية فى برنامجه النووى
السبت، 12 أكتوبر 2013 10:16 ص
محطة نووية ـ أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة