وافق المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم السبت، على إحالة 4 موظفين بمجلس الدولة للمحاكمة التأديبية لتسببهم فى منع انعقاد جلسة بالمجلس.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، وأضاف أن النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية بالقضاء الإدارى بلاغاً يفيد أنه أثناء انعقاد المحكمة برئاسته بالقاعة رقم 5 لنظر دعاوى انتخابات نقابة المهن الموسيقية.
وأثناء المداولة فوجئ "إسماعيل" بطرقات عنيفة على باب غرفة المزاولة والطرق على النافذة الزجاجية للغرفة فى محاولة لتحطيمها، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائى عن غرفة المداولة، وأكد وجود بعض العاملين بالمجلس أحدهم ممسكاً بعصا بيده، وأنه على إثر ذلك انصرف مع باقى أعضاء الدائرة خشية تطور الأحداث.
وكشفت تحقيقات المستشار سعد خليل بإشراف المستشار سامح كمال مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن "ع.م" موظف بإدارة النسخ، "م.س" الموظف بجدول القضاء الإدارى، أنزلا أحد مفاتيح الكهرباء بقاعة محكمة القضاء الإدارى بقصد قطع التيار الكهربائى عن غرفة المداولة المنعقد بها جلسة الدائرة الثانية، مما أعاق القضاة عن أداء عملهم.
وتبين من التحقيقات التى تابعها المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى أن "م.أ" سكرتير إحدى دوائر القضاء الإدارى تواجد أمام لوحة مفاتيح الكهرباء الخاصة بالقاعة بقصد منع إعادة التيار الكهربائى الذى تم فصله عن غرفة المداولة، مما منع أعضاء المحكمة من أداء عمله، وطرق "ه.خ" الموظف بالفتوى والتشريع بالطرق بعنف على باب المداولة مستخدماً عصا أثناء انعقاد المحكمة للمداولة مما عطل عملها وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعاً للمحاكمة.
