أوباما يحذر الجمهوريين من تداعيات عدم الاتفاق على سقف الدين العام

رحب الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم السبت، بالجهود التى يبذلها تيار يمين الوسط فى الحزب الجمهورى داخل الكونجرس الأمريكى، لتجنب عجز الولايات المتحدة، عن سداد التزاماتها وذلك لأول مرة فى تاريخها لكن أوباما قال فى الوقت نفسه إنه لا يزال غير راض عن مقترحاتهم.

ويعنى ذلك أن حدوث انفراجة فى الخلاف السياسى الدائر حاليا حول سقف الدين العام للحكومة الأمريكية لا يزال بعيد المنال، ويجب تسوية هذا الخلاف قريبا للحيلولة دون إعلان عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها، ويأتى ذلك وسط إغلاق جزئى للمؤسسات الحكومية والذى نجم عن عدم الاتفاق على الإنفاق السنوى، وخطة أوباما الخاصة بالرعاية الصحية.

وجاءت آخر المقترحات لإنهاء المأزق من جمهوريين فى مجلس النواب ينظر إليهم بشكل عام على أنهم الفصيل الأكثر محافظة داخل الكونجرس، وفى كلمته الإذاعية الأسبوعية، قال أوباما اليوم إنه "لتطور إيجابى أن يوافق نواب جمهوريون على الحاجة إلى تجنب العواقب الاقتصادية المترتبة على عدم تمكن بلادنا من سداد التزاماتها".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية حددت السابع عشر من أكتوبر الجارى، كموعد أخير للكونجرس للموافقة على رفع حد الاقتراض وإلا فإن البلاد ستكون معرضة لنقص السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات الحكومية بما فى ذلك الرعاية الاجتماعية والبرامج المحلية الأخرى والدفاع وسداد الفوائد على الدين العام الذى يقدر بـ7،16 تريليون دولار.

كان الجمهورى جون بونر رئيس مجلس النواب أشار مع مجموعة من النواب الجمهوريين الذين التقوا أوباما أول أمس الخميس، إلى إمكانية الموافقة على رفع مؤقت لسقف الدين، لكن لمدة ستة أسابيع فقط وبشروط معينة، وكان نواب جمهوريون أكثر اعتدالا فى مجلس الشيوخ اقترحوا مدة تصل إلى ستة أشهر.

وقال أوباما إنه إذا أضيرت الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة فإن الأمر لن يؤدى إلى اضطرابات فى الأسواق العالمية فحسب بل سيؤدى أيضا إلى زيادة كلفة الحصول على ديون بالنسبة، لكل مواطن أمريكى.

وأوضح أوباما أن الأمر يمكن أن يصل إلى فرض "ضريبة جديدة، ضريبة العجز الجمهورى عن الوفاء بالالتزامات وستفرض على كل أسرة وكل عمل فى أمريكا".

وتابع أوباما حديثه قائلا: "لذلك دعونا نمرر موازنة تجعل الناس يعودون إلى العمل وتنهى ذلك الإغلاق الجمهورى، دعونا ندفع فواتيرنا ونمنع التعطل الاقتصادى".

يذكر أن المصالح الحكومية غير الضرورية متوقفة عن العمل منذ مطلع أكتوبر الجارى، فى ظل عدم تمكن مجلس الشيوخ ومجلس النواب على الاتفاق حتى على مشروع موازنة مؤقت، وكان مجلس النواب الذى يمتلك فيه الجمهوريون المعارضون الأغلبية مرر تدابير موازنة تضعف من توقيع أوباما فى 2010 على إصلاحات لقطاع التأمين الصحى، وتوقفت التشريعات فى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الديمقراطيون الأغلبية.

كان خلاف مشابه بشأن سقف الدين العام للولايات المتحدة، أدى إلى اضطراب فى الأسواق المالية وأدى فى أغسطس 2011 إلى خفض التصنيف الائتمانى للسندات الأمريكية، من قبل وكالة ستاندرد آند بورز.