شدد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة وجود عقوبة الحبس والتجريس لمن يقوم بممارسات احتكارية، وأن يتم تجريف التجار الفاسدين والمخالفين، بالإضافة لتوحيد الجهات الرقابية على السوق.
جاء ذلك خلال اجتماع المجالس القومية المتخصصة لمناقشة التقرير المقدم من المجلس القومى للإنتاج والشؤون الاقتصادية بعنوان "الاحتكار والممارسات الاحتكارية فى السوق المصرى وسبل مواجهتها".
وأضاف أبو شادى أن الحكومة والوزارة ليست ضد أو مع أى طرف فى النشاط الاقتصادى، لكنها فى النهاية تحتاج للمستهلك المصرى الذى يعانى الاستغلال وفوضى السوق.
