أكد الناشط السياسى محمود عفيفى، أن القوى الثورية لازالت فى انتظار المُنتَج النهائى للدستور الجديد، لتتمكن من الحكم على أداء لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وتوقّع عفيفى فى تصريحاتٍ له اليوم الجمعة، أنه ستكون هناك اعتراضاتٍ على بعض المواد، مطالبًا بإعطاء فرصة لمناقشتها وعمل تعديلات عليها، لافتًا إلى أنه سيكون على رأس هذه المواد المحاكمات العسكرية للمدنيين والإبقاء على مجلس الشورى.
وعن ملامح مسودة الدستور والذى أعلنها محمد عبد العزيز مساعد مقرر نظام الحكم بلجنة الخمسين، قال عفيفى إن ما تم إعلانه إجراءات جيدة بالأخص أن تكون الشرطة ولاءها للشعب، حيث إن البلاد تحتاج لشرطة مستقلة ولا تتبع نظاما سياسيا وتحمى الأمن العام، وأيضًا وضع تمثيل أساسى للشباب والمرأة بالمحليات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة