أبدى الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام الاستراتيجى للدراسات السياسة والاستراتيجية، رفضه الشديد لما أطلقت عليه دعوات المصالحة مع من تورطوا فى سفك دماء المصريين، مشيراً إلى أنها مرفوضة شعبياً بشكل واضح، والحديث عنها دون احترام القانون يجعلنا نخرج عن إطار مطالب ثورة يناير والموجة الثانية من الثورة فى إرساء مبادئ دولة القانون.
وأضاف "جاد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحديث عن بنود المصالحة يذكرنا ببنود معاهدة كامب ديفيد مع دولة أجنبية كانت تحتل جزءا من الوطن، ولكن الإخوان ليسوا بدولة داخل دولة، إنما هم جزء من شعب مصر يطبق عليه نصوص القانون، ويجب احترامه، موضحاً أن كل من يحمل الجنسية المصرية، وقام برفع السلاح فى وجه المصريين، لابد أن يقدم للمحاكمة لكى تأخذ العدالة مجراها.
