سويسرا تعد قانوناً لتسهيل تجميد وإعادة الأموال المنهوبة من مصر وتونس

كشف موقع " سويس إنفو " عن اتجاه الحكومة السويسرية لوضع قواعد دقيقة تنظم عملية تجميد ما أسماه بـ" الأرصدة المالية المنهوبة على أيدى المستبدين والطغاة "وإعادتها من خلال سن قانون يعتبر رائدا على المستوى الدولى.

ونقل الموقع عن "روبيكا جارسيا"، الناطقة باسم جمعية المصرفيين السويسريين (ASB): قولها، إنه "فى عام 2011، كانت سويسرا أول بلد يبادر بتجميد أرصدة كل من زين العابدين بن على وحسنى مبارك، بعد عزلهما، لكن بدلا من الثناء عليها، تعرّضت إلى وابل من الانتقادات لمجرّد وجود تلك الأموال فى مصارفها".

وقال الموقع إنه " على الرغم من الجهود التى بذلتها الكونفيدرالية منذ الثمانينيات من أجل تجميد "الأرصدة المنهوبة" وإعادتها إلى خزينة البلدان، التى نهبت منها، فإن الرأى العام الدولى يحتفظ بانطباع سلبى تجاه سويسرا نظرا للقائمة الطويلة من الحكام الفاسدين، الذين أخفوا ودائع غير مشروعة فى المصارف السويسرية، فتزامنا مع انتفاضات الربيع العربى، ظهر أن قرابة المليار فرنك قد أودعت فى سويسرا خلال السنوات العشر الأخيرة من طرف حكام فاسدين فى مصر وليبيا وتونس وسوريا "، مشيرا إلى أن " الحكومة السويسرية على وعى بهذه المشكلة وأقدمت فى شهر مايو 2013 على تقديم مشروع "قانون لتجميد وإعادة الأصول المتآتية من مصدر غير مشروع ومرتبطة بالشخصيات العامة المعرّضة للمساءلة (LBRV) بهدف تعزيز الإجراءات المتبعة حاليا، وقد وزّع النص للتشاور على الأطراف والمنظمات المعنية، ووفقا لخبراء البنك الدولى، يعدّ هذا المشروع، ومن نواح كثيرة، نموذجيا على المستوى الدولى ".


ووفقا للموقع السويسرى، فإن القانون الجديد يوسع دائرة إمكانية تجميد الأصول كإجراء وقائى للحيلولة دون هروبها، لأنه حتى الآن، لا تتم عملية التجميد إلا بعد توجّه البلد المعنى إلى سويسرا بطلب فى الغرض، أو إذا حصل انهيار كامل لهياكل الدولة ما يمنع ذلك البلد، من القيام بهذا الإجراء، وأوضح مارك إيركنراخت، مسئول المالية الدولية بتحالف الجنوب، وهى منظمة سويسرية غير حكومية، أنه "فى كثير من الحالات، كحالة مصر على سبيل المثال، ليس هناك انهيار كامل لهياكل الدولة، ولكن ليس هناك كذلك إمكانية لإرساء عملية منتظمة فى مجال التعاون القضائى: المسئولون فى الحكم يتغيّرون بسرعة، والإدارة الفيدرالية لا تعرف حتى مع من تتواصل".

وأضاف الموقع أنه من أجل تجميد أصول الحكام العرب المُستبدّين، اضطرت الحكومة السويسرية إلى اللجوء فى العديد من المناسبات، إلى إجراءات طارئة استنادا إلى الدستور الفيدرالى، وهى ممارسة مشروعة، إلا أنه كان يجب أن تظل استثناءً.


ولفت الموقع إلى أن القانون الجديد ينص على قلب عبء الإثبات، فلم يعد من واجب سويسرا أو البلدان المعنية باستعادة الأصول، مثل تونس ومصر، إثبات أن أرصدة مبارك أو بن على متآتية من مصدر غير مشروع، بل أصبح عبءُ إثبات أن الأموال التى راكموها متآتية من مصادر مشروعة مفروضا الآن على أولئك الحكام السابقين والمقربين منهم، مشيرا إلى أنه استناد إلى المعايير الجديدة المقترحة من قبل الحكومة، ستتعاون سويسرا بنشاط أكبر فى المستقبل مع البلدان المتضررة من عمليات النهب.


وفى هذا الصدد، يُمكنها أن تقدّم على وجه الخصوص معلومات عن الحسابات المصرفية، حتى قبل تلقيها طلبا للحصول على المساعدة.

وقال مارك إيركنراخت: "حتى الآن، كان الوضع بمثابة الحلقة المفرغة، فمن دون التقدم بطلب فى الغرض، لا يمكن لتلك البلدان الحصول على تلك المعلومات، ولكن هنا تكمن المفارقة، لا يمكن لتلك البلدان عموما التقدم بطلب المساعدة السويسرية، من دون إحاطة بتلك المعلومات".

ومن المتوقع وفقا للموقع السويسرى، أن يعرض مشروع القانون على البرلمان الفيدرالى فى العام القادم، لافتا إلى أنه لاقى ردود فعل معارضة من أحزاب الوسط واليمين، وبالنسبة للوتسى شتام، النائب عن حزب الشعب (يمين محافظ)، فإن سويسرا " لا تحتاج إلى قانون جديد، نظرا لكوننا متقدمين جدا بالمقارنة مع البلدان الأخرى.


وخصوصا أننا نبذل جهودا أكثر من اللازم فى هذا المجال، كما هو الحال مع مصر: جمّدنا أموال مبارك، ولكن لا نعرف حتى إلى من سنعيدها".

أما بالنسبة لليسار، يمثل القانون خطوة كبيرة فى الاتجاه الصحيح، ولكنه غير كاف.

فالمعايير المقترحة تنظّم بشكل دقيق عمليتى تجميد الأرصدة وإعادتها، لكنها لا تُعالج مسألة قبول تلك الأرصدة أو الاحتفاظ بها فى المصارف السويسرية؛ فأموال الطغاة هى باستمرار نتيجة عمليات فساد، أو تملّك بدون وجه حق، أو نتيجة سوء استغلال للسلطة، ومن وجهة نظر الحزب الاشتراكى، فإن "عزل مبارك من السلطة ليس هو الذى جعل الـ700 مليون فرنك التى أودعها فى البنوك السويسرية أموالا غير مشروعة ".

من وجهة نظر الحكومة، ليست هناك إمكانية لتجميد الأرصدة التى هى بحوزة حكام فاسدين لا يزالون فى السلطة، فالشخصيات والقيادات السياسية تتمتّع فى الغالب بحصانة، وعلى سويسرا أن توفّر ضمانات لكل البلدان على قدم المساواة، وفى هذا السياق يشير بيار ألان ألشنغر، الناطق باسم وزارة الخارجية إلى أن "قرار تجميد الأرصدة لا يمكن أن يكون مثمرا، إلا إذا فتح الباب لعملية تعاون قضائى من أجل إعادة تلك الأرصدة، ولكن هذا غير مُمكن عموما قبل تغيّر نظام الحكم".