استغل عدد من القوى السياسية الإسرائيلية حادث مقتل ضابط بالجيش الإسرائيلى، صباح اليوم الجمعة، بإحدى المستوطنات شمال غور الأردن، للمطالبة بوقف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ووقف تنفيذ قرار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وسارع وزير الإسكان الإسرائيلى أورى ارائيل للدعوة إلى وقف المفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطينى، معتبرا أنها لن تجلب السلام وسيدفع ثمنها الدم اليهودى، ودعا إلى اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية للنظر مجددا فى قرار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "معاريف"، اليوم الجمعة، فقد سارع وزير الإسكان بإطلاق تصريحاته ردا على مقتل ضابط الاحتياط فى الجيش الإسرائيلى، معتبرا أن المفاوضات المباشرة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ساهم فى زيادة "الإرهاب" الفلسطينى، خاصة فى ظل صمت السلطة الفلسطينية وعدم قيامها بشىء يمنع هذه العمليات.
وانضم لهذه التصريحات نائب وزير الخارجية زاب الكيان، والذى دعا إلى وقف المفاوضات مع الجانب الفلسطينى فورا، وعدم الإفراج عن الأسرى، معتبرا أن هذه العمليات من الجانب الفلسطينى جاءت نتيجة التحريض الذى تمارسه السلطة الفلسطينية وقياداتها ضد إسرائيل.
من جهتها، قامت قوات الأمن الإسرائيلية بأعمال التمشيط بحثا عن الفلسطينيين اللذين قتلا الضابط، ونصبت على امتداد طريق غور الأردن الحواجز، حيث يتم تفتيش جميع السيارات، وترجح الشرطة أن يكون الحادث قد وقع على خلفية قومية متطرفة، إلا أنها تحقق أيضا فيما إذا كان قد وقع على خلفية جنائية.
وقال نائب وزير الدفاع دانى دانون إن الاعتداء يأتى فى إطار سلسلة اعتداءات لا صلة بينها، إلا أنها ترسم صورة مزعجة للوضع، لافتا إلى أن هناك مجالا لدراسة مسألتى مواصلة عملية التفاوض مع الفلسطينيين وإطلاق سراح المخربين، على حد قوله.
وكشفت المواقع العبرية أن المستوطن الذى قتل فجر اليوم الجمعة، نتيجة تعرضه للطعن والضرب بأدوات حادة على يد مجهولين، هو ضابط احتياط برتبة عقيد فى الجيش الإسرائيلى.
وأضافت هذه المواقع بأن ضابط الاحتياط بيدموس شريا عوفر تعرض للهجوم على يد مجهولين يعتقد أنهم فلسطينيون فى إحدى المستوطنات شمال غور الأردن، وبحسب ما ذكرت زوجته مونيكا فقد خرجت مع زوجها إلى باحة المنزل عند الساعة الواحدة فجرا بعد سماعهم أصوات فى فناء المنزل، حيث هاجمه شبان بقضبان حديدية وأدوات حادة، واستطاعت الزوجة الهرب عبر السياج إلى الشارع، وهناك تعثرت ووقعت وأغمى عليها، حتى عثر عليها أحد المستوطنين بعد ساعتين من الحادث.
ووصلت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلى إلى المستوطنة ومنزل ضابط الاحتياط، مع وحدات الإسعاف، حيث أعلنت الطواقم الطبية وفاة الضابط فى الموقع، فى حين نقلت زوجته مونيكا إلى مستشفى إسرائيلى فى العفولة لتقلى العلاج بعد وصف حالتها بالبسيطة، فيما باشرت قوات الجيش أعمال التمشيط فى المنطقة بحثا عن منفذى العملية وأغلقت الشارع الرئيسى شمال غور الأردن.
وأضافت هذه المواقع أن الضابط القتيل شغل منصب نائب لواء جفعاتى فى الجيش الإسرائيلى، وشغل قبل ذلك قائد وحدة الكوماندوز شاكيد، ومؤسس وحدة "الرفراف الطائر"، وشارك عام 82 فى إخلاء مستوطنة "ياميت" فى سيناء، وكان على طليعة القوة التى نفذت العملية.
وأشارت هذه المواقع إلى أن والده كان قائد شرطة إسرائيل فى منطقة تل أبيب، وشقيقه اسحق عوفر كان طيارا فى سلاح الجو الإسرائيلى وقتل بعد إسقاط طائرته فى الجولان أثناء حرب 73، وله شقيقان "يولى وسامي" تقلدا مناصب مهمة فى الجيش الإسرائيلى.
فى المقابل، أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه لا تنازل عن حدود 1967 كحدود للدولة الفلسطينية، ولا سلام دون القدس عاصمة لها، مشددا فى مقابلة ضمن برنامج "حكى على المكشوف"، بثتها فضائية فلسطين، على أن المفاوضات الجارية حاليا بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى قائمة على مبدأ حدود الرابع من يونيو عام 1967، مع إمكانية دراسة تبادل نسبة محدودة جدا بالقيمة والمثل للأراضى، والدولة اليهودية ليست شأننا.
وأشار أبو مازن إلى "أننا وافقنا على تأجيل انضمام فلسطين إلى الهيئات والمنظمات الدولية لمدة تسعة أشهر، مقابل الإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو، والبالغ عددهم 104 أسرى"، لافتا إلى أن اتفاق إطلاق سراح الأسرى ينفذ من خلال الإفراج عن 26 أسيرا كل ثلاثة أشهر، وإذا أخل الجانب الإسرائيلى بالتنفيذ، فهذا يلغى الاتفاق حول تأجيل الانضمام إلى المنظمات الدولية، وأن المفاوضات ستبقى جارية حسب المدة المتفق عليها مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، وهى تسعة أشهر.
دعوات إسرائيلية تستغل مقتل ضابط للمطالبة بعدم إطلاق سراح الأسرى.. الإعلام العبرى يكشف: المستوطن المقتول شمال غور الأردن ضابط كبير فى جيش الاحتلال.. وأبو مازن: لا تنازل عن حدود 1967 ولا سلام دون القدس
الجمعة، 11 أكتوبر 2013 12:39 م