الولايات المتحدة فى صلب مخاوف مجموعة العشرين خلال اجتماعات واشنطن

يلتقى وزراء مالية الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين فى واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى محاولة لحماية الاقتصاد العالمى الذى فقد توازنه لأسباب عديدة بينها الولايات المتحدة.

وقد أسود المشهد العالمى منذ قمة رؤساء دول مجموعة العشرين المنعقدة فى سان بطرسبورغ في سبتمبر، بسبب الشلل المالى الأميركى والمخاوف الناجمة عن خفض إجراءات دعم الاقتصاد فى الاحتياطى الفدرالى، البنك المركزى الأمريكى.

ولخص صندوق النقد الدولى فى توقعاته الاقتصادية الثلاثاء الوضع بالقول أن "الاقتصاد العالمى يتقدم بوتيرة بطيئة ومحركات النشاط تتغير ومخاوف التدهور ما زالت قائمة".

وأعلنت الحكومة الفرنسية أن تباطؤ النمو فى اقتصادات الدول الناشئة واحتمال تطور السياسات النقدية فى الاقتصادات المتقدمة وكذلك، وضع ميزانية بعض الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين، ستكون فى صلب المناقشات، مشيرة دون تسميتها إلى الولايات المتحدة التى تجعل العالم يحبس أنفاسه.

وتعمل الأسواق المالية بفضل الأموال التى توفرها لها بسهولة الخزينة الأمريكية التى تترقب منذ أسابيع وتتساءل حول التوقيت الذى ستقرر فيه الخزينة الأمريكية تجفيف السيولات.

وكان لهذه الريبة وقع هام على الدول الناشئة التى انهارت عملاتها وتذبذبت مؤشرات بورصاتها وازدادت تكاليف التمويل فيها بعد أن استبق العديد من المستثمرين قرار الخزينة وأخذوا يسحبون أموالهم، وتباطأ نموها الاقتصادى بشكل عام مع أنه ظل مرتفعا.

وحذر خوسيه فينالس، مدير دائرة الأسواق المالية فى صندوق النقد الدولى، من أن تلك الأحداث تكشف مخاوف جديدة على الاستقرار المالى.

وأعلن الصندوق أنها قد لا تكون سوى البداية وأن استباقات التخلى تدريجيا عن السياسة النقدية المنسجمة مع الولايات المتحدة مواضع خلل مالى وهشاشة، وقال مصدر ألمانى مطلع الأسبوع الحالى "سنصغى بانتباه كبير لما سيقوله لنا زملاؤنا الهنود والبرازيليون".

وسيعلق وزراء مالية الدول الأقوى فى العالم بلا شك على تعيين الرئيس باراك أوباما جانت ييلين فى رئاسة الخزينة الأمريكية وهو تعيين من شأنه أن يضمن استمرارية السياسة الحالية للأموال الميسورة.

وسيدرسون نقطة استفهام ثانية مطروحة على الاقتصاد العالمى بسبب الولايات المتحدة: الى متى سيستمر الشلل المالى للدولة الفدرالية؟

ومنذ عشرة أيام دفع عجز الديمقراطيين والجمهوريين عن التوصل إلى توافق حول الميزانية، بالدولة الفدرالية إلى إغلاق خدماتها غير الأساسية وفصل مئات آلاف الموظفين موقتا على العمل.

ويطرح هذا السؤال سؤالا آخر: هل سيؤدى هذا الصراع السياسى إلى عجز عن تسديد ديون البلاد إذا لم يقرر البرلمانيون الزيادة فى سقف الديون قبل نهاية الأسبوع المقبل؟، وحتى الآن لم تستلم الأسواق المالية لموجة الهلع لكن توترها يبدو فى تزايد.

وقدر صندوق النقد الدولى احتمال العجز عن السداد بأنه "ضئيل" لكن انعكاساته قد تكون كارثية إذ أن الولايات المتحدة قد تسقط مجددا فى "انكماش أو أسوأ" من ذلك وفق إنذار كبير الاقتصاديين فى المؤسسة أوليفييه بلانشار، وخفض الصندوق توقعاته من النمو العالمى بدعوى "الشكوك" المالية والنقدية فآ الولايات المتحدة.

واعتبر المصدر الحكومى الألمانى أن على ممثل الأمريكيين فى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين أن يطمئن شركائه "لأننا بحاجة إلى ولايات متحدة قوية".

لكن ليس أكيدا أن تقبل واشنطن أن يرد انتقادها فى البيان الختامى المتوقع الجمعة فى نص تخضع كل عباراته إلى ميزان دقيق جدا وتفاوض شديد، وقال مصدر قريب من الوفد "قد ينتهى بصيغة يفهمها الجميع".