الصحافة الإسرائيلية: إيران تستطيع إنتاج قنبلة نووية خلال أسابيع.. وأوروبا تميل لتخفيف العقوبات عليها.. فائض العمولة الأجنبية فى إسرائيل يسجل 79.9 مليار دولار

الإذاعة العامة الإسرائيلية: إسرائيل: أوروبا تميل لتخفيف العقوبات على إيران

نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، قولها، إن الدول الأوروبية تميل إلى التجاوب مع المواقف الإيرانية، وتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، فى حال تجاوبت إيران مع شروطها، خاصة فيما يتعلق بوقف تخصيب اليورانيوم، ووضع مشروعها الذرى تحت الرقابة الدولية.

وقالت الإذاعة العبرية، إن التقديرات الإسرائيلية جاءت اعتماداً على محادثات أجراها مندوبو بريطانيا وفرنسا فى إسرائيل مع الجهات المختصة والمسئولة عن الملف الإيرانى.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، أن كلا من المدير السياسى لوزارة الخارجية الفرنسية جاك أوديفير، رئيس طاقم المفاوضات الفرنسية مع إيران، ونائب مستشار الأمن القومى البريطانى يو باول، كانا قد اجتمعا مؤخرا فى تل أبيب مع كبار موظفى الخارجية الإسرائيلية ومجلس الأمن القومى الإسرائيلى، ووزارة الشئون الاستراتيجية ووزارة الدفاع.




يديعوت أحرونوت: الخارجية الإسرائيلية: إيران تستطيع إنتاج قنبلة نووية خلال أسابيع

قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلى، زئيف ألكين، إن إيران تمتلك أجهزةً لتخصيب اليورانيوم، بمقدورها تخصيب اليورانيوم من نسبة 3% إلى درجة أن يصبح جاهزاً لاستخدامه فى قنبلة نووية خلال أسابيع معدودة.

وأضاف المسئول الإسرائيلى، "إن مبادرة إيران بوقف تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20% فقط، تهدف إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها"، موضحاً أن إيران يمكنها الاستغناء عن مادة اليورانيوم، واستخدام طاقة بديلة للأغراض السلمية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن إلكين قوله، "إن كان الهدف من إنشاء المفاعلات النووية هو استخدامها لأغراض سلمية، فلماذا تقوم ببنائها تحت الأرض، ولماذا تستخدم مادتى اليورانيوم واللوتيتيوم فى مفاعلاتها النووية، مع العلم أنها لا تستخدم إلا لأغراض عسكرية".



معاريف: إسرائيل الأولى غربياً فى هجرة العقول للولايات المتحدة

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن إسرائيل تحتل المرتبة الأولى على رأس قائمة الدول التى تعانى من هرب العقول الأكاديمية إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة العبرية بحثاً جديداً نشره مركز "تؤوب"، بمناسبة بدء السنة الدراسية الأكاديمية فى إسرائيل، جاء فيه أن المشكلة تفاقمت فقط فى السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنه فى عامى 2003 و2004 فإن التعليم الأكاديمى فى إسرائيل كان جيداً، حيث كان مقابل 100 أكاديمى إسرائيلى يعملون فى الداخل 25 أكاديمياً يعملون فى الولايات المتحدة، وهذه النتائج كانت فى تلك الفترة مشابهة لكافة الدول الغربية.

فى حين ارتفعت نسبة من كانوا يعملون فى الولايات المتحدة إلى 29% من الأكاديميين الإسرائيليين خلال العام الدراسى 2007-2008، بينما كانت باقى الدول الغربية قد شهدت عكس ذلك فى نفس الفترة.

وأرجع البروفيسور الإسرائيلى دان بن دافيد سبب ذلك إلى قلة وظائف البحث، والتى قال إنها تشكل عنصراً هاماً ومركزياً فى هرب العقول الأكاديمية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هناك أيضاً عناصر إضافية تتسبب فى هرب العقول الأكاديمية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، كغياب المقدرات لصيانة المختبرات المتطورة وفوارق الأجور بين المؤسسات الأكاديمية فى إسرائيل.

وأضاف بن دافيد، أن هناك فوارق هائلة فى الأجور فى عدة مجالات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة فى الاقتصاد والتمويل والتسويق، ما يجعل المزيد من الإسرائيليين يفكرون بالرحيل إلى الخارج دون عودة.

ويأتى نشر هذا البحث بالتزامن مع فوز العالم الإسرائيلى آريه فيرشل بجائزة نوبل للكيمياء، إلا أنه فى المستوى السياسى عبروا عن أسفهم من أن العالم "فيرشل" أحد الأكاديميين غير الموجودين فى إسرائيل.



هاآرتس: فائض العمولة الأجنبية فى إسرائيل يسجل 79.9 مليار دولار

أعلن مسئول فى بنك المركزى الإسرائيلى، أن فائض العمولة الأجنبية الصعبة فى إسرائيل سجل الشهر الماضى رقمًا قياسيًا قدره 79,9 مليار دولار، مضيفا أن البنك اشترى الشهر الماضى 835 مليون دولار، مسجلاً أعلى شراء للدولار فى الأشهر الأخيرة.

وأعلن المسئول الإسرائيلى، وفقا لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن 235 مليون دولار من المبلغ المذكور تندرج فى إطار برنامجه الخاص لشراء الدولارات، ويهدف هذا البرنامج إلى مواجهة تأثيرات إنتاج الغاز الطبيعى من حقل "تمار" على قيمة الشيكل الإسرائيلى.

وقد أعلن البنك المركزى الإسرائيلى مؤخرًا أنه ينوى شراء 3.5 مليار دولار العام المقبل، للغرض نفسه، علمًا بأن الشراء يجرى بين الحين والآخر كذلك للمحافظة على سعر صرف عالٍ للدولار.

وتشير تقديرات الخبراء والمحللين إلى أن عملية شراء الدولارات مِن قبل البنك الإسرائيلى تحمله أعباء ثقيلة تتمثل فى الفجوة الحاصلة بين الفائدة المصرفية المنخفضة، التى يجنيها مقابل استثمار فوائض العملة الأجنبية فى الخارج، وبين الفائدة العالية التى يدفعها مقابل منح القروض قصيرة الأمد فى إسرائيل لتمويل عملية شراء الدولارات.