"الدستورى الفرنسى" يغلق الباب أمام استغلال الغاز الصخرى فى البلاد

صادق المجلس الدستورى الفرنسى، اليوم الجمعة، على القانون الصادر فى عام 2011، والذى يحظر استغلال الغاز الصخرى وتقنية التكسير الهيدروليكى فى البلاد.

وقال أعضاء المجلس الدستورى أو ما يطلق عليه "مجلس الحكماء" إن قانون يوليو 2011، والذى يمنع التكسير الهيدروليكى، التكنولوجيا الوحيدة لاستخراج الغاز أو النفط الصخرى، يتسق مع دستور البلاد.

ويضع هذا القرار، الذى كان متوقعا للغاية بسبب طبيعة النقاش حول الغاز الصخرى، والأثر الاقتصادى والمخاطر المحتملة لاستخراج الغاز الصخرى، يضع نهاية للجدل المحتدم فى هذا الصدد.

ورحب الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، فى تصريحات صحفية اليوم، بقرار المجلس الدستورى، موضحا أن هذا القانون هو الآن لا جدال فيه، وذلك يتوافق مع ما أكده هولاند مرارا من إنه لن يكون هناك تنقيب عن الغاز الصخرى خلال فترة رئاسته للبلاد والتى تستمر حتى 2017.

وأشار إلى أن القانون الذى وافقت عليه الأغلبية البرلمانية السابقة (اليمين الفرنسى) يوفر فقط الحظر المفروض على استخراج الغاز الصخرى بواسطة التكسير الهيدروليكى، ولكنه لا يمنع البحوث فى مجالات أخرى.