الجمهوريون يقترحون رفع سقف الدين العام الأمريكى لكسر الجمود السياسى

اقترحت قيادة الأغلبية الجمهورية فى مجلس النواب الأمريكى، زيادة مؤقتة فى سقف الدين العام كوسيلة لكسر حالة الجمود السياسى المسيطرة على المشهد، وتفادى إعلان الولايات المتحدة عجزها عن سداد ديونها.

وقال عضو مجلس النواب كاثى ماكموريس روجرز، إن الجمهوريين فى المقابل يتوقعون تعهدا من الديمقراطيين والرئيس باراك أوباما بفتح "حوار مثمر" بشأن الميزانية وقضايا الإنفاق الأخرى.

جاءت تصريحات روجرز، وهو أحد قادة الجمهوريين فى مجلس النواب فى مؤتمر صحفى، بعد اجتماع مغلق للجمهوريين لاتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة. ولم يتم الإعلان عن المدة الزمنية للزيادة المؤقتة لسقف الدين العام.

ومن المقرر أن يلتقى وفد جمهورى مع الرئيس أوباما فى وقت لاحق من اليوم لمناقشة الاقتراح، وكان أوباما قد دعا جميع الجمهوريين فى مجلس النواب وعددهم 232 نائبا، ولكن رئيس المجلس الجمهورى جون بينر.

يذكر أن الحكومة الأمريكية ستصل إلى أقصى حد للاقتراض فى 17 أكتوبر الحالى تقريبا حيث لن يكون فى مقدورها سداد التزاماتها، بما فى ذلك أقساط سندات الخزانة التى يمتلكها مستثمرون أجانب ومحليون، وكذلك مخصصات الرعاية الصحية للفقراء والمسنين، وغير ذلك من الالتزامات المالية.

وكانت احتمالات إشهار إفلاس الحكومة الأمريكية قد أثارت حالة قلق فى النظام المالى العالمى، واستدعت تحذيرات من رؤساء المؤسسات المالية الدولية فى العالم.

وقال ماكموريس روجرز إن القيادة الجمهورية ستعرض مشروع قانون "يتيح زيادة مؤقتة لسقف الدين العام ليتيح لنا بعض الوقت، لأن هذا هو وقت الحلول".

ولم يتطرق روجرز إلى حالة الجمود بشأن أزمة الميزانية التى أدت إلى إغلاق جزئى لمؤسسات الحكومة الأمريكية منذ بداية العام المالى الحالى وحتى أول أكتوبر الحالى، وعدم إقرار الميزانية الجديدة.