التحقيق مع وزيرة فرنسية سابقة لاتهامها بـ"خيانة الثقة"

تخضع وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة ميشيل أليومارى لتحقيقات يجريها القضاء لاتهامها بـ"خيانة الثقة" فى مسألة مالية.

وكشفت صحيفة "لوباريزيان" على موقعها الالكترونى اليوم الجمعة، أن القضاء الفرنسى يجرى تحقيقات مع الوزيرة السابقة ووالدها، برنار مارى، بشأن تداول أموال مشبوهة فى معقلهم فى سان جان دى لوز فى جبال بيرينيز-اتلانتيك.

وأضافت الصحيفة انه تم فتح تحقيق جنائى ضد أليومارى ووالدها منذ شهر يونيو الماضى بضاحية نونتير الباريسية بتهمة "خيانة الثقة على حساب العديد من الجمعيات المحلية"،مشيرة إلى أن التحقيقات فى هذا الشأن أوكلت لثلاثة قضاة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات تركز على تداول أموال مشبوهة تقدر بنحو 200 ألف يورو بين جمعيات على صلة بمكتب للسياحة بمنطقة سان جان دى لوز وفندق فى إقليم الباسك يمتلكه والد الوزيرة السابقة التى تمتلك أسهما به.

وعلقت الصحيفة بالقول أن تلك الاتهامات تأتى فى وقت سيئ بالنسبة للوزيرة السابقة ميشيل أليومارى حيث يتردد من خلال بعض المقربين منها أنها تسعى للعودة إلى الحياة السياسية بعد نحو عامين من استقالتها من منصب وزير الخارجية فى شهر فبراير من عام 2011 تزامنا مع اندلاع ثورات الربيع العربى.

وبحسب "لوباريزيان"، فإن اليومارى لم تستبعد كما أعلنت فى شهر أغسطس الماضى مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى عام 2017.

يذكر أن ميشيل أليومارى البالغة من العمر 67 عاما شغلت مناصب وزارية سيادية عدة تحت حكم الرئيس الأسبق جاك شيراك، وخلفه نيكولا ساركوزى، فتولت حقائب: الدفاع والداخلية والعدل والشئون الخارجية.