"البنك الدولى": على الدول النامية ضبط ميزانياتها تحسبا لأزمة أمريكية

قال رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم، إنه يتعين على الدول النامية أن تضبط ميزانياتها بشكل سريع، للتعامل مع أسعار فائدة مرتفعة، قبيل بدء تشديد السياسة النقدية الذى يلوح فى الأفق فى الولايات المتحدة.

وقال كيم خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى واشنطن، إننا "نريد أن نبعث أوضح رسالة ممكنة، وهى أنه آن الأوان الآن للتحرك".
ويقوم مجلس الاحتياط الاتحادى الأمريكى "البنك المركزى" بشراء سندات حكومية، بما قيمته 85 مليار دولار شهريا.

وأدت السياسة النقدية غير التقليدية لتعزيز التعافى الاقتصادى الأمريكى إلى إجبار المستثمرين على عدم الاستثمار فى الأصول الآمنة، وأدت إلى خفض أسعار الفائدة على المدى الطويل.

وكان الأثر الجانبى لذلك هو اندفاع تدفق الاستثمارات الضخمة نحو الأسواق الصاعدة والنامية الأسرع نموا.

ويشير مجلس الاحتياط منذ سنوات إلى أنه يعتزم البدء فى تقليص ما يطلق عليها سياسة التيسير الكمى، لكنه لم يتخذ إجراء فى هذا الصدد.

ويمكن أن تبدأ عملية التقليص فى الثلاثين من أكتوبر على أقرب تقدير، عندما يقوم البنك المركزى الأمريكى بمراجعة سياسته النقدية.

وأوضح كيم أن "هامشا زمنيا" قصيرا أمام الدول النامية ربما شهرين إلى ثلاثة أشهر، لضبط ميزانياتها، من أجل التعامل مع أسعار فائدة أعلى وتدفقات استثمارية منخفضة.
وأضاف "آن الأوان الآن لإجراء تلك الإصلاحات التى يجب القيام بها، وضمان التركيز على السياسة المالية وإصلاحاتها".

ودعا كيم مجلس الاحتياط إلى التحرك بشكل تدريجى، وأصبحت سياسات شراء السندات غير المسبوقة قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 "منطقة جديدة" بالنسبة للمصرفيين بالبنوك المركزية فى العالم.