"اتحاد المعلمين" يطالب بتخصيص 6.5% من الناتج المحلى للتعليم

طالب اتحاد المعلمين المصريين، بتخصيص نسبة 6.5%، من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على التعليم فى الدستور، مشيراً إلى أن تطور أجور المعلمين سنوياً سيجعل هذه النسبة تتآكل تلقائياً، وتجاوزها خلال الثلاث سنوات المقبلة، وقال الاتحاد فى بيان أصدره أمس إن نسبة 4% أقل من المعدل العالمى الذى وضعته اليونسكو، كحد أدنى للإنفاق على التعليم، وهو 6.5%، لإحداث تغيير نوعى فى التعليم.

وقال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، لـ"اليوم السابع"، إن المواد الخاصة بالتعليم الواردة بمسودة الدستور، بها عدة نقاط إيجابية، منها "استجابة لجنة الخمسين لمقترح اتحاد المعلمين المصريين بتحديد نسبة من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على التعليم، أما النقطة الثانية، فهى فصل ميزانية التعليم الجامعى عن التعليم ما قبل الجامعى، ووضع مادة للتعليم الفنى، وتخصيص مادة لرعاية المعلمين أدبياً ومهنياً ومادياً، وأخيراً مد سن الإلزام إلى التعليم الثانوى.

وأضاف إسماعيل، أن بزيادة النسبة المخصصة للإنفاق على التعليم، من 4.5% إلى 5% كحد أدنى، من الناتج المحلى الإجمالى يمكن قبولها فى التوقيت الحالى.

وتابع رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أن المواد الواردة بالمسودة، يعيبها عدم الحديث عن سياسات التعليم فى مصر، بوصفها سياسات وطنية لا تتلون بلون حزب أو جماعة أو طائفة، ولا تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الوضع الاجتماعى، بالإضافة إلى عدم توضيح أهداف التعليم، والتى تعبر عن طموح الشعب المصرى فى تعليم أفضل، وأخيراً غياب مادة تتحدث عن توحيد نظم التعليم فى مراحل التعليم قبل الجامعى.