6 دعوات لـ"المصالحة الوطنية" مع المحظورة منذ 30 يونيه.. بدأت من السيسى وانتهت بأبو المجد.. والجماعة ترفض وتصر على انتهاج العنف لتحقيق مصالحها.. ومصادر بالرئاسة: لا مجال للحديث عنها حاليا

6 مبادرات طرحتها مؤسسة الرئاسة والحكومة وشخصيات عامة وسياسية للمصالحة الوطنية بين الدولة كافة القوى السياسية وبينها جماعة الإخوان المحظورة، وذلك لنبذ العنف والبدء فى مرحلة جديدة من بناء الدولة المصرية، إلا أن كل هذه الدعوات قوبلت بالرفض من الجماعة المحظورة التى يبدو أنها قررت اتخاذ مسار مختلف لتحقيق أهدافها بعد موجة العنف والإرهاب التى شنتها على المؤسسات العامة والخاصة، وعمليات الاستهداف للجيش والشرطة والمدنيين.

وجاءت أول مبادرة للمصالحة الوطنية قدمت من جانب القوات المسلحة المصرية، من خلال خطاب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، ودعوتها بشكل مباشر إلى تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تمثل كافة الأطراف، وهو الأمر الذى استجابت له مؤسسة الرئاسة بمجرد تولى الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور مهامه، فى 11 يوليو 2013.

فيما تم دعوة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة إلى أولى جلسات المصالحة التى عقدت برئاسة الدكتور محمد البرادعى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الخارجية سابقا فى 25 يوليو، والتى قدم برنامجها البرادعى نفسه، وطالب فيها بالعفو القانونى عن كافة قيادات الإخوان وعزلهم خارج البلاد، وهو الأمر الذى قوبل برفض من القوى السياسة والحكومة، وعدلته بالتصالح مع من لم يتهم بجرائم عنف.

وكانت مصادر قد أكدت حينها أن هذا هو السبب وراء استقالة البرادعى الذى أصر على رأيه بشدة، ومن جانبها أيضاً رفضت الجماعة حضور الجلسة بدعوى أنه لا تصالح قبل عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 30 يونيه.

وفى الوقت الذى حاول فيه الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء تجنب مبدأ الإقصاء، دعا عدد من قيادات "المحظورة" للمشاركة فى تشكيل الحكومة إعمالا بمبدأ المصالحة وعدم الإقصاء إلا أن الجماعة رفضت المشاركة أيضا.

وفى أغسطس الماضى قدم الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الخارجية، برنامجا للمصالحة يتضمن اثنى عشر بنداً يأتى فى مقدمتها نبذ كافة الأطراف للعنف، ووقف التعرض فورًا لدور العبادة، واحترام حق جميع المواطنين فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، فضلاً عن ضرورة استكمال خارطة الطريق وفقًا لما جاء فى الإعلان الدستورى بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية، وبحيث يتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة فى المواعيد المقررة، إضافة لتوافر جميع الضوابط القانونية والفعلية لذلك، ولكن إصرار الإخوان على استخدام العنف ادى إلى وقف المبادرة تلقائياً وإصرار كافة القوى السياسية على رفع شعار "لا تصالح".

وتجددت الدعوات للمصالحة الوطنية مرة أخرى من جانب مؤسسة الرئاسة مع عدد من شباب الإخوان المسلمين المنشقين وتم الالتقاء بهم فى أول أكتوبر، ولكن لم يسفر اللقاء عن جديد خاصة أن المجتمعين لم يكونوا قيادات بالجماعة ومن ثم لم تتسن لهم الفرصة فى نقل وجهة نظر الرئاسة لقيادات الجماعة المحظورة.

وكانت آخر تلك الدعوات للمصالحة الوطنية، دعوى المفكر الإسلامى الدكتور أحمد كمال أبو المجد للقيام بدور الوساطة بين المحظورة من جهة وبين مؤسسة الرئاسة والحكومة والمؤسسة العسكرية من جهة أخرى، إلا أن مصادر مطلعة من داخل الرئاسة أكدت لـ"اليوم السابع"، أن أمر المصالحة الوطنية مع الجماعة المحظورة غير مطروح من جانب مؤسسة الرئاسة، وأنه لا مجال للحديث بشأنها الآن.

فيما أوضحت مصادر مطلعة بالمؤسسة العسكرية أن الجيش لن يقحم نفسه فى أى صراعات سياسية، وأنه لا دخل له بمبادرات المصالحة التى يتم طرحها الآن لأنه ليس فصيل مشاركة فى اتخاذ القرار السياسى، وتابعت المصادر، أن المؤسسة العسكرية تتعامل مع الإرهاب بالشارع المصرى بشكل أمنى وليس بشكل سياسى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى رحبت فيه الجماعة المحظورة بمبادرة أبوالمجد للمصالحة وقيامه بدور الوساطة كطرف محايد، وأكدت مصادر من داخل المحظورة، أن الجماعة تسعى الآن لحل الأزمة السياسية الحالية، وأنها مرحبة بالمصالحة الوطنية التى تم طرحها مؤخرا.

وأفادت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع الذى جمع بين الدكتور محمد على بشر مسئول ملف التفاوض داخل الجماعة وبين أبو المجد، طرح فيه أهم مطالب الجماعة والتى من بينها الإفراج عن كافة المقبوض عليهم من أبناء الجماعة.

وتابعت المصادر، أن من بين المطالب الإفراج عن قيادات الجماعة ومن بينهم مرشد الجماعة المحظورة الدكتور محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وذلك كشرط لتحقيق المصالحة.