"نظام الحكم" بـ"الخمسين" تقر مادة خبراء وزارة العدل والطب الشرعى

انتهت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من المادة الخاصة بخبراء وزارة العدل والطب الشرعى لتنص على "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لأداء أعمالهم وينظم القانون ذلك".

يأتى ذلك بعد عقد لجنة نظام الحكم جلسة استماع لعدد من خبراء وزارة العدل والطب الشرعى، حول مطالبهم، وقال محمد أحمد السيد، أحد خبراء وزارة العدل، إن النص يعطى استقلالية كاملة لهم بما يمكنهم من أداء عملهم.

فيما لم تحسم اللجنة بعد موقفها من نسبة الـ50% عمالا وفلاحين، حيث انقسم الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض، وفيما يتعلق بمادة المحاماة، فقالت مصادر إنه سيعاد صياغتها عما وردت بمسودة لجنة العشرة.