نائب رئيس الوزراء الفلسطينى: استقرار الاقتصاد مرتبط بخطوات سياسية دولية

أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطينى للشئون الاقتصادية محمد مصطفى، أن استقرار الاقتصاد الفلسطينى مرتبط بخطوات سياسية دولية واضحة على الأرض تدعم الدولة الفلسطينية وتنهى الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، الأربعاء، أن نائب رئيس الوزراء رحب بتقرير البنك الدولى الأخير الذى تناول مستقبل الاقتصاد الفلسطينى، سيما فى مناطق 'ج'، داعيا المجتمع الدولى أن يأخذ الحقائق التى وردت فى التقرير على محمل الجد، لتعزيز المساعدات لفلسطين وتطبيق المبادرة الاقتصادية الداعمة للدولة الفلسطينية، والتى تم الإعلان عنها خلال اجتماع المانحين الأخير.

وقال مصطفى، إن تقرير البنك الدولى سلط الضوء على الأهمية القصوى لمناطق 'ج' فى تنمية الاقتصاد الفلسطينى، وأن البنك الدولى شدد على أن المصاعب التى تواجه الاقتصاد الفلسطينى والاتكال على الدعم الخارجى سيستمران طالما بقيت مناطق 'ج' خارج السيطرة الفلسطينية.

وأضاف أن الكفاءات الفلسطينية ساهمت فى تنمية اقتصاد عدة دول، مثل الأردن والإمارات والكويت واليونان والولايات المتحدة وتشيلى، وعندما ينال الشعب الفلسطينى حريته وسيادته على أرضه، سيتمكن من تنمية اقتصاد مزدهر، ولكن طالما استمر الاحتلال الإسرائيلى سيكون من المستحيل تحقيق النمو الاقتصادى المرجو.