قال محمد عبد العزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لكتابة الدستور، إن أهم ما تم إنجازه لصالح الثورة فى اقتراحات المسودة الأولى للدستور التى ستظهر قريبا جدا، النص فى الديباجة على مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيه، والتعدى على الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم، والنص على تجريم التمييز بكل صوره وتجريم الاعتداء على مياه النيل.
وأضاف عبد العزيز فى تصريحات صحفية، أن المسودة ستؤكد على حق المواطن فى الحصول على المعلومات، والتزامات الدولة فى محاربة الفقر والحقوق الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بنصوص واضحة ومحددة، وإلغاء حبس الصحفيين (أو أى مواطن) فى قضايا الرأى.
كما أشار إلى أن الدستور الجديد سينص على أن الشرطة ولاؤها للشعب وفى خدمته، وإلغاء "رئيس الجمهورية هو رئيسها الأعلى"، كما أن رئيس مجلس النواب لا يشغل منصبه أكثر من دورتين متتاليتين.
وأوضح أن الدستور سيركز على توازن الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فلا يمكن لرئيس الجمهورية إعلان الطوارئ إلا بعد موافقة رئيس الوزراء، كما سيكون ربع مقاعد المحليات للشباب وربع آخر للمرأة لتمكينهم ودمجهم فى الحياة السياسية، وأيضا من حق المجالس المحلية سحب الثقة من المحافظ بعد موافقة مجلس النواب، وتجريم التهجير القسرى.
وأشار إلى أن الدستور سيؤكد حق البرلمان فى اقتراح استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إذا خالف الرئيس أحكام الدستور أو حنث بالقسم، كما أن رئيس الجمهورية لا يختار رؤساء الأجهزة الرقابية إلا بموافقة مجلس النواب، حتى لا يكونوا تحت التأثير من السلطة التنفيذية.