مذكرة من محامى متهمى التحرير ضد قاضى معارضات قصر النيل لتأجيل التجديد

تسود حالة من الغضب من جانب أهالى المتهمين ومحامو الدفاع بسب قرار تأجيل تجديد حبس 163 متهم من عناصر الجماعة المحظورة لجلسة 20 أكتوبر.

وأكد محامى المتهمين المتورطين فى اشتباكات التحرير وأحداث ماسبيرو تقدمهم بمذكرة ضد المستشار أحمد عبد الله قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل، والذى أجل تجديد حبس 163 متهم من عناصر المحظورة فى اشتباكات التحرير إلى رئيس نيابة قصر النيل ورئيس المحكمة والتفتيش القضائى, بسبب بطلان الإجراءات الجنائية فى المادة 134 والتى تنص على أن قاضى المعارضات لابد أن يستمع فى جلسة التجديد إلى أقوال النيابة العامة والمتهمين حتى يصح أصدار القرار, وفى حالة عدم حضور المتهمين لا يجوز التجديد ويستجوب إخلاء السبيل .

وشدد محامو المتهمون على أن هذا القرار باطل ولن يقبلوا به لأنه إذا نفذ سيكون ذلك تطبيقا لقانون الطوارئ, ولابد أن يتحرر أى قاضى من أى انتماء سياسى وغير متأثر بالأحداث السياسية الجارية, وإذا لم يلغ قرار التأجيل سيتقدمون ببلاغ إلى النائب العام.


كان المستشار أحمد عبد الله قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل قد أجل تجديد حبس 163 متهما من أنصار الرئيس المعزول لاتهامهم فى أحداث العنف بالتحرير لعدم حضور المتهمين من محبسهم لجلسة 20 أكتوبر.

كانت أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، بحبس 155 متهما من أنصار المحظورة 4 أيام على ذمة التحقيقات وتسليم حدث لأهليته وحجز 8 آخرين لتحديد أعمارهم، وذلك على خلفية أحداث الشغب التى شهدها محيط منطقة ميدان التحرير.

وجهت النيابة للمتهمين تهم التعدى على قوات الأمن وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة والتجمهر وإثارة الشغب وإتلاف مركبين وإغراقهم فى النيل وإحراز أدوات وأسلحة بيضاء.

كان محيط التحرير شهد اشتباكات أثناء الاحتفالات فى الذكرى الأربعين لحرب 6 أكتوبر، بين تنظيم الإخوان المحظور من جانب والمواطنين وقوات الأمن المركزى والجيش من جانب آخر، فى عدد من المناطق المختلفة بالتحرير.