"النور": التزام الدولة بالمواثيق الدولية مكانه القانون وليس الدستور

أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو لجنة الـ50 والأمين المساعد لحزب النور، أن التزام الدولة بالعهود والمواثيق التى صادقت عليها يكون بمنزله القانون وليس بمرتبة الدستور, مضيفاً أن المعاهدات تحاكم إلى الدستور وترجع إليه ولا تكون بمنزلته.

وقال "إبراهيم"، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، "فوجئنا بمطالبة البعض داخل اللجنة بأكثر من مادة أعلن عنها فى الجلسة العامة يوم الأربعاء, ترفع مستوى التزام الدولة بالعهود والمواثيق من درجة القانون إلى درجة الدستور, وذلك يعد تسوية بين ما لا يلزم له إلا إقرار البرلمان "العهود والمواثيق" وبين ما لا يقبل إقراره إلا باستفتاء الشعب كله وهو الدستور".

وأضاف "منصور"، أن العرف الدستورى استقر على أن ما توقعه الدولة من معاهدات ويصادق عليه البرلمان إنما يكون فى درجة القانون، وهو المستوى المنصوص عليه فى دستور 1945 بالمادة 108, ودستور 1956 مادة 143 ودستور 1958مادة 86 ودستور 1964 مادة125, ودستور 1971 مادة 151، والإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2012, والإعلان الدستورى فى 8 يوليو 2013، وكذلك دستور 2012 مادة 145, ولجنة العشرة فى المادة 126والتى تنص على أن "يمثل رئيس جمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصادق عليها بعد موافقة مجلس الشعب, ويكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفق لأحكام الدستور".

وأوضح منصور أن الفقرة الأخيرة من المادة تنص على "أنه فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها انتقاص من إقليم الدولة".