المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تتهم شخصا خامسا باغتيال الحريرى

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن قاضى الإجراءات التمهيدية لديها (أى المحكمة) صدق على قرار بحق متهم خامس يدعى "حسن حبيب على" باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريرى فى شهر فبراير 2005.

وأعلنت المحكمة ومقرها لاهاى بهولندا فى بيانها اليوم الخميس أن قاضى الإجراءات التمهيدية أرسل إلى السلطات اللبنانية قرار الاتهام المصدق ومذكرة توقيف بصفة سرية فى شهر 6 أغسطس لتتمكن هذه السلطات من البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة، حيث منحت المحكمة السلطات اللبنانية مهلة 30 يوما تقويميا لتنفيذ هذا الالتزام والإبلاغ عن جهودها فى موعد أقصاه 5 سبتمبر الماضى، ورحب المدعى العام بالمحكمة نور من فاريل بإعلان قرار الاتهام الصادر بحق المتهم.

وأشار البيان إلى أنه فى 6 سبتمبر قدم النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تقريره السرى إلى رئيس المحكمة القاضى سير دايفيد باراجوانث وذكر فيه أنه لم يعثر على المتهم حتى الآن، وطلب رئيس المحكمة من السلطات اللبنانية اتخاذ تدابير إضافية فيما ظلت جميع هذه الخطوات سرية لمنح السلطات اللبنانية الفرصة الفضلى لاعتقال المتهم.

ولفت البيان إلى أنه نظرا إلى الظروف الراهنة فى لبنان رأى رئيس المحكمة أن الجهود التى بذلتها السلطات اللبنانية كافية لتبرير إتباع سبل أخرى للبحث عن المتهم ونتيجة لذلك قرر رئيس المحكمة الشروع فى مرحلة إعلان عام لفترة 30 يوما بمساعدة السلطات اللبنانية وذلك لإيجاد المتهم وتبليغه التهم الموجهة إليه وإعلامه بحقوقه المضمونة بموجب القانون الدولى، ودعا رئيس المحكمة السلطات اللبنانية إلى تعزيز جهودها وتكثيفها لاعتقال المتهم.

وأوضح البيان أنه بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فإن على لبنان التزاما مستمرا بالبحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرار اتهام بحق أربعة أفراد آخرين لدورهم بحسب المحكمة فى اعتداء 14 فبراير 2005، وهؤلاء هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسى وأسد حسن صبرا.

وقد حدد قاضى الإجراءات التمهيدية بصورة أولية يوم 13 يناير المقبل باعتباره أول أيام محاكمة هؤلاء المتهمين الأربعة.