وزير التموين: توفير مخزون للبوتوجاز لمدة عام

افتتح اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أحمد الموافى رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، مشروع توصيل إسطوانات البوتاجاز للمنازل عن طريق التليفون خلال 48 ساعة (ديلفرى) من خلال الرقم الساخن 19492، وهو 12 خطا فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بشركة بوتاجازكو، والمشروع يتم بالتنسيق مع وزارة البترول للتيسير على المواطنين وتوفير الأمان لهم.

وقال أبو شادى خلال الافتتاح إن الحكومة قامت بتوفير جميع المنتجات البترولية من سولار وبنزين وغاز لمدة سنة قادمة، وإن جميع منتجى البوتاجاز والمستودعات من القطاعين العام والخاص وشباب الخريجين والباعة السريحة يشاركون فى مشروع توصيل اسطوانات البوتاجاز للمنازل، وأن الهدف من هذه الخدمة هى التخفيف عن المواطنين وتيسير حصولهم على احتياجاتهم بكل سهولة وكرامة، وأيضا الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتوصيل دعم المواد البترولية لمستحقيه، والقضاء على السوق السوداء فى مجال بيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية.

وأكد وزير التموين أنه تم تفويض كل محافظ فى تحديد رسوم التوصيل، حسب مسافات النقل داخل المحافظة، بحيث تكون رسوم توصيل البوتاجاز المنزلى تتراوح من 2 جنيه إلى 5 جنيهات، إضافة لسعر الأنبوبة، وهو 8 جنيهات، ورسوم خدمة توصيل الأنبوبة التجارية تتراوح من 8 إلى 10 جنيهات، إضافة لسعر الأنبوبة، وهو 16 جنيها، وأنه سوف يقوم فنى متخصص بتركيب الأنبوبة لتوفير عوامل الأمان للمواطنين، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطنين شراء الاسطوانة من المستودع مباشرة بالأسعار الرسمية.

وأوضح أن الخط الساخن لتوصيل الاسطوانة لديه خاصية المتابعة لتلقى شكاوى المواطنين، وأنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية لضبط منظومة توزيع البوتاجاز بالتليفون (الدليفرى)، وأن هناك خطوطا ساخنة أيضا لتلقى الشكاوى وهى 19805 و19468، بالإضافة إلى استمارات شكاوى بمكاتب البريد مجانا للمواطنين، وسيتم حلها على الفور.

كما قام وزير التموين بتفقد السيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية التى تم الاتفاق عليها بين وزارة التموين ووزارة الزراعة، وتأكد من وجود الأسعار الاسترشادية التى تم وضعها على جميع الخضروات والفاكهة.

وأكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين أن الحكومة جادة فى العمل على تخفيض الأسعار للمواطنين، خاصة على الخضر والفاكهة، وأيضا السلع الغذائية، مشددا على أنه سيتم تطبيق التسعيرة الجبرية فى حالة عدم التزام التجار بالأسعار الاسترشادية.