وزير البترول فى مؤتمر صحفى: لا نية لرفع أسعار الوقود فى الوقت الحالى.. والسعودية والإمارات والكويت توفر احتياجات مصر من المواد البترولية حتى ديسمبر.. وتجميد المفاوضات مع قطر

قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، إنه لا توجد حاليا أية توجهات حكومية لتحريك أسعار الوقود، ولكن ذلك لا يمنع من وجود العديد من الدراسات التى تتم حاليا لدراسة بدائل الدعم والتحريك التدريجى للمنتجات، ولكن غير مطروح حاليا رفع أسعار البنزين والسولار.

وأكد وزير البترول، خلال مؤتمر صحفى له اليوم، إن مصر تبحث عن بدائل لاستيراد الغاز بعد توقف المفاوضات مع قطر لتوريد شحنات جديدة تلبى احتياجات السوق، مشيرا إلى أن المفاوضات مع قطر توقفت بناء على رغبة الجانبين، وأن تجميد المفاوضات ليس له علاقة بتوتر العلاقات السياسية بين البلدين.

وأشار شريف إسماعيل إلى أن السعودية والإمارات والكويت توفر المواد البترولية لمصر حتى نهاية ديسمبر، وهناك مشاورات لمد أجل الإمدادات لفترة أطول، خاصة أن الدول الثلاث تزود مصر بالسولار والبنزين والمازوت منذ يوليو، لافتا إلى أن مصر أرسلت للدول الخليجية بحجم إمدادات الوقود التى ستحتاجها بعد ديسمبر، وأن الدول الثلاث تدرس الآن هذه الاحتياجات.

وأوضح إسماعيل، أن مصر لا تواجه أية مشاكل فى عمليات التنقيب عن الغاز فى المناطق الحدودية فى البحر المتوسط، ومن المقرر أن تقوم الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" التابعة للدولة، بإعادة طرح مناطق حدودية لم يتقدم لها أحد فى المزايدة الأخيرة.

وأضاف وزير البترول، أنه ليس مطروحا على جدول الحكومة حاليا تحريك سعر الوقود، رغم وجود العديد من الآثار السلبية على قطاع البترول من استمرار منظومة الدعم تمثلت فى مديونية الشركاء الأجانب، والتأثير على الموازنة العامة للدولة، خاصة أنه من المتوقع أن يصل الدعم إلى 130 مليار جنيه فى موازنة 2012-2013.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الكروت الذكية تم الانتهاء منها، كما تمت إضافة المازوت على تلك المنظومة، وإدراج أجهزة تتبع داخل سيارات نقل الوقود، لافتا إلى أنه خلال أسبوع سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية ووزارة الداخلية، لبدء المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية، لإنشاء قاعدة بيانات لإدراج جميع بيانات المستهلكين والقطاعات المستهلكة للوقود.

وكشف شريف إسماعيل، أن وزارة الكهرباء بصدد طرح مناقصة لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم فى بعض محطات الكهرباء، خاصة مع ضرورة وجود توليفة من الطاقة، خاصة أن معدلات النمو فى إنتاج الغاز أقل من معدلات النمو فى استهلاك الكهرباء.

وأكد الوزير ضرورة زيادة إنتاج الغاز من خلال ضخ استمارات جديدة، لافتا إلى أن قطاع البترول يقوم حاليا بتحديث استراتيجية الطاقة.

وقال الوزير، إن الدولة ستسدد ما بين 25 إلى 30% من المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية على المدى القصير، حيث إن مصر مدينة لشركات النفط بمبلغ 6.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدولة ستجدول باقى مستحقات الشركاء الأجانب، مضيفا أن "الموضوع متوقف أيضا على وزارة المالية والبنك المركزى، ونسعى لسداد أكبر نسبة نستطيع دفعها".