نادى النيابة الإدارية بالمنصورة يطالب بعدم تقييد اختصاصاتهم فى الدستور

أصدر مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية بالمنصورة برئاسة المستشار خالد أحمد الريس رئيس النادى بيانا بعد أن عقدوا اجتماعاً طارئاً للنظر فى مستجدات الأحداث الجارية المتعلقة بنص النيابة الإدارية بالدستور المزمع تعديله.

وأكد البيان، أن مستشارى النيابة الإدارية وقد ملأتهم الرغبة فى القيام بأداء واجبهم نحو الوطن وذلك لمحاربة الفساد المتعلق بالمال العام أينما وجد، ينتظرون إزالة العوائق التى تحول دون قيام النيابة الإدارية بأداء هذا الواجب، وذلك إذ صدقت النوايا بأن يكون دستور مصر من أجل مصر، دون مجاملة لفئة معينة وأن نضع نصب أعيننا أن الأفراد زائلون والوطن باق.

وقال البيان: "أعضاء النيابة الإدارية بالمنصورة يسجلون أمام التاريخ أننا نبغى الصالح العام دون أدنى تمييز أو مطالب فئوية، ويتمسكون بعدم وضع عراقيل بالدستور تسمح مستقبلاً بتوغل السلطة التشريعية أو التنفيذية على النيابة الإدارية وذلك بفتح الباب للاستثناء من اختصاص النيابة الإدارية لملاحقة الفاسدين أينما وجدوا، مقررين أن من يحى الفاسد أينما كان موقعه لا يقل عنه فساداً، ومن يحمى مخرباً للمال العام، وإنما هو المحرض الأول له على ارتكاب جرائمه".

وأضاف البيان: "يعلن أعضاء النيابة الإدارية بالمنصورة أن حق أعضاء النيابة فى تولى الفصل فى الدعاوى التأديبية إنما هو للمصلحة العامة دون غيرها، باعتبار أنهم هم الأجدر بها، شأنهم فى ذلك شأن أعضاء النيابة العامة، فهم الذين يتولون التحقيق الجنائى وهم الذين يفصلون فى المحاكمات الناشئة عنها، بعد تقلدهم وظيفة القضاء".

وتابع: "إن إسناد هذا الجانب من المحاكمات التابعة للنيابة الإدارية إنما يسهل لمستشارى مجلس الدولة أداء دوره الهام فى الفصل فى المنازعات الإدارية بعد أن أصبحت له دون غيره مما يؤدى إلى عدالة ناجزة".

واسترد البيان: "تدعيماً لاستقلال النيابة يجب أن يناط بها دون غيرها النظر فى طلبات أعضائها، مثلها فى هذا الشأن مثل القضاة حيث أنهم وحدهم المنوط بهم نظر طلبات أعضائها، وكذلك أعضاء مجلس الدولة".

وأشار رئيس النادى فى ختام البيان إلى أن مجلس إدارة النادى قد قرر رفع رؤيته إلى اللجنة المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية، وأعضائها لتكون نصب أعينهم وأنة متفائل للغاية من الاستجابة لهذة المطالب المشروعة.