أكد محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الحزب يؤيد النظام المختلط، على أن يكون اقرب للبرلمانى وليس الرئاسى، حتى لا تعود السلطة مرة أخرى فى يد فرد واحد.
وقال ممثل حزب النور فى تصريحات صحفية اليوم، إن الوثيقة الدستورية التى أعدتها لجنة الخبراء العشرة أفرغت الدستور من عدد من القضايا الهامة منها وضوح الهوية ودمرت العدالة الانتقالية والتوازن بين السلطات وانتقصت من الحقوق والحريات.
وأضاف أن لجنة العشرة انتقصت من صلاحيات مجلس الشعب بحيث لم تشترط رد الوزراء على البيان العاجل الذى يتقدم به العضو، مشيراً إلى أن بقاء مجلس الشورى سيضمن استقرار تشريعى وسياسى متمثل فى عدم حصول أى جهة على سلطة التشريع فى حالة حل مجلس النواب، حيث يقوم بهذا الدور لحين انتخاب مجلس جديد.
وتابع: "مجلس الشورى سيمنع من سيطرة فصيل سياسى واحد على التشريع وذلك فى حالة حصول تيار على اغلبية فى مجلس النواب من الممكن أن يحصل تيار آخر على أغلبية فى المجلس الأخر".
وانتقد ممثل النور اشتراط لجنة العشرة موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين النائب العام، وكذلك موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.
كما انتقد قيام لجنة العشرة بحذف مواد هامة من الدستور مثل المادة 219 و11 و12 و44، بالإضافة إلى مادتين الوقف وكذلك الفقرة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشريعة.
