تقدمت "الحملة الشعبية لمقاومة أخونة الدولة" (مش هتأخونوها)، بمقترح للجنة الخمسين لكتابة دستور مصر، لإضافة مادة للدستور الجديد، تضمن عدم تكرار تجربة تنظيم الإخوان، ومن قبله الحزب الوطنى، فى الحكم، وتمنع محاولة سيطرة الحزب الحاكم على مفاصل الدولة وتسخير أجهزتها ومقدراتها لخدمة مصالح ضيقة لفصيل بعينه، على حساب الصالح العام للشعب المصرى.
ونصت المادة المقترحة التى سلمتها الحملة للدكتور محمد أبو الغار، عضو لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، ورئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على الآتى: "مؤسسات ووزارات وأجهزة ومقدرات الدولة المختلفة ملك لجموع الشعب كافة، تتم إدارتها وفقا للمصالح العليا له، ويحظر على أى حزب أو تيار سياسى تسخيرها لتحقيق مصالح ضيقة له، سواء انتخابية أو غيره، وتتكفل بقية مواد الدستور فضلا عن القوانين والنظم الإدارية للدولة فى رسم الحدود الفاصلة بين صلاحيات الحزب أو الرئيس الحاكم، أى كان انتمائه، وبين الدور الذى تقوم به هذه الأجهزة فى خدمة الصالح العام".
ودعت الحملة كافة القوى الحزبية والمجتمعية الممثلة فى لجنة الخمسين لكتابة الدستور، لتبنى هذا المقترح فى إطار سعى القوى الثورية التى شاركت فى ثورة 25 يناير وموجتها العظيمة فى 30 يونيو، لإرساء أسس سليمة لبناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة، ومنعا لتكرار تجربة "الإخوان"، ومن قبلها تجربة الحزب الوطنى، السلبية فى حكم مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة