مشروع ميزانية المغرب للعام المقبل يستهدف تسريع وتيرة الإصلاحات

توقعت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون ميزانية المغرب للعام الجديد أن تشكل السنة المقبلة منطلقا لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية.

وأوضحت المذكرة أنه على رأس الإصلاحات التى يركز عليها مشروع الميزانية إصلاح النظام الجبائى، وإصلاح القانون التنظيمى للمالية إلى جانب إصلاح نظام التقاعد.

يأتى ذلك فيما أوضحت المذكرة التوجيهية لمشروع الميزانية أنه ورغم الانكماش الاقتصادى لشركاء المغرب الأوروبيين، ورغم الظروف الدولية الصعبة، سجل الاقتصاد الوطنى خلال الربع الثانى من العام الحالى نموا بمعدل 4.3% مقابل 2.3% خلال الربع الثانى من العام الماضى، وتتوقع المذكرة نمو الاقتصاد خلال العام الحالى ككل بمعدل 4.8% من إجمالى الناتج المحلى.